المصارف الإماراتية حتى يونيو: ارتفاع الملاءة وتحسن السيولة

أظهرت بيانات المصرف المركزي الاماراتي مؤشرات ايجابية حول أداء القطاع المصرفي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي أبرزها ارتفاع الملاءة المالية وتحسن مستوى السيولة في موازاة انخفاض السحوبات المالية من البنك المركزي وفق الترتيبات التي تلت ازمة تفشي وباء كورونا وحالات الاغلاق التي واكبتها وتراجع حاجة القطاع الخاص إلى التمويل.

وتحسن معدل الملاءة المالية للمصارف الاماراتية (Capital Adequacy Ratio) إلى 17.6 في المئة نهاية حزيران/ يونيو مقارنة بنحو 16.9 في المئة في نهاية آذار/مارس، كما تحسن الشق الأول لكفاية رأس المال (Tier 1 Ratio) بنحو 60 نقطة أساس على صعيد فصلي إلى 16.4 في المئة. وتعتبر هذه نسب مرتفعة مقارنة بمتطلبات الجهات الرقابية المحلية والدولية وتدل على متانة القطاع.

في موازاة ذلك، تظهر بيانات حزيران/يونيو ارتفاع إجمالي احتياطات المصارف لدى المصرف المركزي (Banks Reserve at The Central Bank) إلى 302 مليار درهم نهاية الشهر وهو الارتفاع الشهري الأول منذ بداية أزمة كورونا في آذار/مارس الماضي.

السيولة إلى مستوياتها الطبيعية

يترافق ذلك مع عودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية ولاسيما بعد تراجع حاجة القطاع الخاص إلى التمويل إذ بلغ حجم الائتمان المقدم من المصارف المحلية نحو 1139 مليار درهم خلال حزيران/يونيو، متراجعاً بنحو 10 مليارات درهم عن ىذار/مارس، وهو الشهر الذي شهد بداية أزمة كورونا وتأثيرها الاقتصادي، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 4 مليارات درهم على أساس شهري لتبلغ 1092 ملياراً وهو ما يؤشر، في حال استمراره في الشهور القادمة، إلى بداية عودة الاستقرار إلى السوق المحلية وتراجع حاجة القطاعات الاقتصادية إلى السيولة  الطارئة وهي عوامل من المتوقع ان تستمر بالتحسن بعد إعادة فتح الاقتصاد.

كذلك، بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) خلال يونيو/حزيران وهي أقل قيمة شهرية مسجلة منذ نهاية العام الماضي. كما تقارب هذه القيمة إجمالي الودائع النقدية التي دخلت إلى المصرف المركزي خلال نفس الشهر والبالغة 14.9 مليار درهم. وعليه، فإن صافي التدفقات النقدية الخارجة من البنك المركزي خلال شهر يونيو، والناتجة عن عملية السحوبات والايداعات، بلغت 1.7 مليار درهم مقارنة بنحو 9.2 مليار درهم في ىذار/مارس. ويدل ما تقدم على تراجع الضغط الذي شهده القطاع المصرفي منذ بداية ازمة كورونا ويعطي مؤشرات ايجابية حول أداء القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام خلال الفترة المقبة.

ولكن وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت المصارف باتخاذ المزيد من مخصصات خسائر الائتمان والتي قاربت قيمتها الاجمالية 146 مليار درهم في حزيران/يونيو، وفقاً لبيانات مصرف الامارات المركزي، مرتفعة بنحو 14 ملياراً مقارنة بشهر حزيرن/يونيو 2019. وتمثل هذه القيمة أكثر من 8.1 في المئة من إجمالي القروض وهي توزعت بين 107 مليارات درهم على شكل مخصصات خاصة و38 مليار درهم كمخصصات عامة مرتبطة بظروف السوق.