معهد التمويل الدولي: أسعار السلع ترتفع .. ومخاطر كورونا لا تزال قائمة

2020-09-16
07:22

معهد التمويل الدولي: أسعار السلع ترتفع .. ومخاطر كورونا لا تزال قائمة

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

توقع معهد التمويل الدولي أن تبقى أسعار السلع خاضعة للتقلبات في الفترة المقبلة، وأن يكون متوسط أسعار النفط نحو 42 دولاراً للبرميل في العام الحالي على أن يصل إلى 46 دولاراً في 2021.

وأشار المعهد في آخر تقاريره إلى أن هذه التوقعات مرهونة بالمسار غير المعروف لوباء كورونا.

ويشار إلى أن متوسط أسعار خام برنت بلغ 42 دولاراً للبرميل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وارتفع في الشهرين الماضيين بدعم من تخفيضات انتاج أوبك+ والانتعاش الجزئي في الطلب العالمي. لكن الأسعار عادت وتأثّرت سلبيا مع نمو مخزونات النفط.

وتوقّع المعهد انخفاضاً بنسبة 10 في المئة في الطلب العالمي على النفط هذا العام على أن يليه نمو بنسبة 6 في المئة خلال سنة 2021.

أمّا بالنسبة إلى أسعار الغاز الطبيعي فقد توقّع المعهد أن ترتفع حتّى شباط/ فبراير 2021 في ظل ارتفاع أسعار المبيع (spot price) في الربع الثالث من 2020 من معدل 1.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU) في تموز/يوليو إلى 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس. ومن المتوقّع أن يؤدي التعافي التدريجي في الطلب العالمي وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة وأسباب أخرى إلى زيادة في الأسعار في الأشهر الخمسة المقبلة، حيث توقع المعهد أن يصل متوسط السعر إلى 2.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في سنة 2021 مقارنة بـ 2.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال 2020.

وفي ما يتعلق بالمعادن الأساسية (ذهب، فضة، ...الخ)، توقّع المعهد أن يتوازن العرض والطلب العالمي في الربع الرابع من 2020 ومع بداية سنة 2021. فقد ارتفعت أسعار المعادن الأساسية في تموز/يوليو وآب/أغسطس بفضل ثلاثة عوامل وهي: انخفاض في قيمة الدولار الأميركي، انتعاش الطلب في الصين وانخفاض الإنتاج بسبب الإغلاق المؤقت للمناجم في الأميركيتين بسبب انتشار كورونا.

وكان الإنفاق الرأسمالي على المعادن الأساسية قد انخفض بسبب تفشي الوباء ما أدّى إلى انخفاض حاد في الإنتاج. وقد توقّع المعهد أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 2 في المئة خلال سنة 2020 وبنسبة 4 في المئة سنة 2021.

وأخيراً بالنسبة إلى أسعار الغذاء، توقّع المعهد أن ترتفع الأسعار بنسبة 3 في المئة خلال 2020 على أن ترتفع بنسبة 2 في المئة سنة 2021 وذلك باعتبار أن أسعار الغذاء لا تتأثر بشكل كبير بالاقتصاد كما هي حال السلع الصناعية.