ما النموذج الذي ستعتمده المصارف العربية بديلاً لـ الليبور؟

منذ أيام، أصدر صندوق النقد العربي "المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور والآيبورس لتعزيز الاستقرار المالي"، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية. وتضمنت المبادئ اقتراحات إلى المصارف المركزية تنص على أهمية تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل المصرف المركزي لوضع خطة التخلي عن الليبور (معدل سعر الفائدة على القروض المتبادلة بين البنوك في سوق لندن) والآيبورس (السعر المرجعي لأسعار فائدة إقراض بين البنوك التجارية)، وتقييم حجم تعرض المصرف المركزي والقطاع المالي لمخاطر محتملة قد تنجم عن ذلك.

كما حثّ صندوق النقد العربي البنوك التجارية على دراسة حجم التعرض لليبور والآيبورس وتقييم حجم المخاطر التي قد تنجم عن التخلي عن هذه الأسعار المرجعية، وأثر ذلك على نموذج الأعمال لديها، إلى جانب اقتراحات أخرى تتعلق بأهمية تعزيز الوعي لدى البنوك التجارية وحثها على رفع تقارير دورية عن خططها المتعلقة بالتخلي عن الليبور والآيبورس للمصرف المركزي وفق توجيهاته، وأوصى الصندوق بمواصلة دراسة وتقييم المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية وغيرها من المخاطر التي قد تنشأ خلال فترة الإنتقال من الإعتماد على الليبور والآيبورس إلى الإعتماد على أداة تسعير جديدة.

ماذا عن البديل؟

وفي ما لم يحدد صندوق النقد العربي في اقتراحاته الآلية الجديدة التي ستحل محل الليبور، فإن الانظار تتجه إلى "البديل" الذي يمكن اعتماده من قبل الدول العربية التي تتبع نمط تسعير مرتبط بالليبور، والذي من المرجح أن يكون مشابهاً للنموذج المعتمد في الولايات المتحدة، خصوصاً من قبل الدول التي تربط عملتها بالدولار مثل معظم دول الخليج، لبنان والأردن.

وفي سياق البدائل، فإنه يمكن لبعض الدول أن تطور مؤشراً يرتكز على المعدل الموزون لعدد من بدائل الليبور (مثلاً تطوير مؤشر يعتمد بنسبة محددة على البديل الذي سيعتمد في أميركا ونسبة أخرى على البديل في أوروبا) كما هي الحال مع الدول التي تربط عملتها الوطنية بسلة عملات أخرى وليس فقط بالدولار الأميركي مثل المغرب والكويت. أما الدول الأخرى، فيمكن أن تعمد إلى تطوير مؤشر مناسب لها آخذة في الاعتبار خصائصها المحلية وانكشافها على الأسواق العالمية، كما هي الحال مع مصر على سبيل المثال.

هيمنة الليبور على أسواق الدين العالمية

يذكر أن الليبور عد لسنوات طويلة مضت المرجعية الأساسية لتحديد أسعار الفائدة لمختلف أدوات الدين في العالم، فهو يستخدم كمعدل قياسي لتسعير معظم أنواع القروض مثل السندات الحكومية، الرهون العقارية، بطاقات الائتمان وغيرها. ويبلغ حجم القروض المرتكزة عليه حالياً قرابة 400 تريليون دولار أميركي. لكن من المقرر أن يتم التخلي عن الليبور والآيبورس نهاية العام المقبل لأسباب عدة أبرزها الافتقار إلى الشفافية اللازمة وقابليتها للتلاعب من قبل بعض الأطراف.

ومن المتوقع أن يؤثر التخلي عن الليبور على الإيرادات والتكاليف للشركات المالية إذ سيتم إعادة احتساب التقييمات المقدرة للأصول والمخاطر والقيم المستقبلية، وهذه عوامل تؤدي إلى إعادة تسعير السلع والمشتقات المالية، وسيرافق ذلك مكاسب أو خسائر غير متوقعة نتيجة عدم التطابق بين تسعير الأصول والالتزامات وقد تضطر البنوك إلى اتخاذ مخصصات إضافية وهي عوامل ستؤثر على الربحية وتكلفة رأس المال وعلى المتانة المالية للمصارف.