السعودية تحفز مواطنيها على تملّك مساكنهم

في إجراء يستهدف إضافة حافز جديد للنشاط الاقتصادي في السعودية، قررت الحكومة إعفاء المعاملات العقارية كافة من ضريبة القيمة المضافة التي تمّ رفعها أخيراً إلى 15 في المئة.

ويتوقع أن يؤدي الإجراء التحفيزي إلى تنشيط سوق العقارات السكنية وخصوصاً حركة شراء البيوت من قبل السعوديين، وكانت الدولة أعلنت أن 60 في المئة من السعوديين سيصبحون مالكين لمنازلهم قبل نهاية العام الحالي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المئة في حلول العام 2030.

قد يهمك:

السعودية: استعدادات مكثفة لفتح سوق السياحة

وكانت السعودية قررت في تموز/يوليو الماضي رفع الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات تستهدف التعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الذي نجم عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية. وتضمنت الإجراءات برامج حفز للقطاع الخاص بقيمة 13 مليار دولار وخفضاً للإنفاق الحكومي بنحو 7.5 في المئة في ميزانية العام المقبل ومراجعة برامج التحول الوطني بهدف إعادة ترتيب بعض الأولويات.

 وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خفض عجز الميزانية من 12 في المئة للعام 2020 إلى 5.1 في المئة للعام 2021 المقبل. وتشير إحصاءات وزارة المالية السعودية إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7 في المئة في الفصل الثاني من العام (وهو الذي شهد أعلى درجة من تأثر الاقتصاد بإجراءات احتواء جائحة كورونا)، فيما ارتفعت نسبة البطالة للمرة الأولى إلى معدل 15.4 في المئة.

ونظراً إلى أهمية القطاع العقاري في الحركة الاقتصادية، قررت السلطات استثناء المعاملات العقارية من إجراء رفع القيمة المضافة، إلا أنها قررت في الوقت نفسه، استحداث ضريبة بنسبة 5 في المئة على التصرفات العقارية كافة (بما في ذلك عقود البيوت السكنية ) ما يجعل لهذه الضريبة دوراً في تمويل الخزينة إلا أنه يبقي عليها في نطاق معتدل لا يتوقع أن يؤثر على حركة الأسواق. 

وكان وزير المال السعودي محمد الجدعان أوضح أن الأمر الملكي بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، سيطبّق على المعاملات العقارية كافة سواء تلك التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع او سواء كانت المعاملات سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة، كما منح القرار الحكومي المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تم تقاضيها سابقاً على السلع والخدمات المرتبطة بالعقارات التي تمّ إعفاؤها وذلك وفق الشروط والضوابط التي ستحددها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وعلى سبيل المزيد من التحفيز لشراء المواطنين مساكنهم، ستقوم الدولة بتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول في نطاق مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك للمواطنين كافة الراغبين في تملك مسكنهم الأول.