مصارف لبنان: الودائع تتراجع 5،85 مليار دولار في نوفمبر 2019

لم يكن مفاجئا أن تظهر بيانات الميزانيات المجمعة المرتقبة قبل نهاية الشهر الحالي، هبوط الودائع المصرفية بين 15 و17 مليار دولار، أي ما نسبته 10 في المئة، في نهاية 2019 مقارنة بالعام 2018.

وقد افصحت البيانات عن انحدار الودائع باجمالي 11.2 مليار دولار في 11 شهرا (بين أول العام ونهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر). وفي التفاصيل:

• تقلص ودائع المقيمين (محررة بالدولار والليرة) من إجمالي 136.56 مليار دولار، إلى نحو 129.4 مليار دولار ( 5.22 في المئة ).
• تراجع ودائع غير المقيمين من 37.7 مليار دولار إلى 33.2 مليار دولار ( 12 في المئة) .
• انكماش إجمالي ودائع الزبائن من 174.26 مليار دولار الى 162.6 مليار دولار. وبذلك تصبح المحصلة 11.66 مليار دولار . وهذا هو الرقم الذي يعتد به، بمعزل عن التصحيح النسبي والنظري الذي أحدثته زيادة "ودائع القطاع العام " خلال الفترة ذاتها من 4.28 مليارات دولار الى 4.77 مليارات دولار.
• الأبرز في الاستدلال ما سجله تشرين الثاني/نوفمبر وحده من التراجع الشهري الحاد في بند الودائع الإجمالية بنسبة 3.38 في المئة (5.85 مليار دولار). فهذا الشهر هو ألأول عملياً الذي تلا عاصفة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول/اكتوبر، وتسببت بإقفال تام للمصارف على مدى اسبوعين متتاليين.
• من الواضح أن وتيرة السحوبات تواصل حدتها، بالترافق مع حالة هلع وخوف على المدخرات تسيطر على تحركات المودعين. وهذا ما ينبيء بأن نتائج الشهر ألأخير من العام الماضي لن تكون أفضل حالا في بندي ودائع المقيمين وغير المقيمين. ويمكن توقع حصيلة إجمالية تصل الى 17 مليار دولار، أي أن تقفل الودائع العام 2019 على إجمالي يقارب 157 مليار دولار.
• في التبويب حسب عملة الادخار، تقلّصت ودائع الزبائن المحررة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 17.22 في المئة، لتصل الى ما يوازي 46 مليار دولار. وانخفضت الودائع المحررة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.33 في المئة ، لتصل الى 121 مليار دولار. بذلك ارتفعت نسبة الدولرة (الودائع المحررة بالدولار) في ودائع القطاع الخاص إلى 74.69 في المئة مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، من 70.62 في المئة في نهاية العام 2018 و69.89 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018.
• في المقابل، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 11.62 في المئة، ما يوازي 6.9 مليار دولار، مع نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 لتصل الى نحو 52.5 مليار دولار، مقابل 59.4 مليار دولار في بداية العام الحالي.  ليصل بذلك نسبة التسليفات الى ودائع الزبائن إلى 31.36 في المئة، في مقابل 33.26 في المئة في نهاية العام 2018.
• ناهزت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان 20.6 مليار دولار في نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2019، مقابل 20.15 مليار دولار مطلع العام الحالي. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.