هل تتجه الكويت إلى إدراج الشركات النفطية؟

رفعت هيئة أسواق المال الكويتية دراسة إلى وزارة التجارة والصناعة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة تهدف إلى الاستفادة من قوّة الشركات وإدراجها في سوق الأسهم.

وفقاً لاقتراح هيئة أسواق المال الكويتية، يتضمن السيناريو إدراج الشركات النفطية التي لا تصنّف ضمن شركات الثروات الطبيعية التي لا يجوز تخصيصها وبيعها، على أن تحتفظ حكومة الكويت بحصة تفوق 51 في المئة من إجمالي رأس مال الشركات التي سيتم إدراج 5 إلى 49 في المئة من رأس مالها عبر الاكتتاب العام الذي سيسمح للمواطنين بشراء أسهم في الشركات المعنية.

إدراج أرامكو يفتح شهية دول خليجية 

لكن بعض المحاولات لم يبصر النور

شكّل طرح شركة أرامكو السعودية إلى الاكتتاب العام نقطة التحوّل لشركات النفط في منطقة الخليج، فهو لم يحث الكويت فقط بل سلطنة عمان أيضاً والتي بدورها، كانت قد أعلنت في العام 2019 عن عزمها طرح ما بين 20 و25 في المئة من أسهم شركة النفط العمانية للاكتتاب العام في نهاية العام الحالي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلطنة ستعيد النظر في هذا التوجه سواء لجهة التوقيت أو حجم الطرح نظراً إلى التداعيات التي تركها فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتالياً الأصول المرتبطة بالصناعة النفطية.

وبالنسبة إلى الكويت، فهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن التوجه إلى إدراج شركات نفطية في البورصة. فقد سبق لوزير المال السابق أنس الصالح أن كشف ما بين العامين 2015 و2016، أن الحكومة تدرس إمكانية طرح 4 شركات نفطية، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، للاكتتاب العام، غير إن مثل هذا الطرح بقي مجمداً.

قد يهمك:

بعد أوراسكو.. هل تنال زين براءة ذمة في لبنان؟

معطيات جديدة

ومع النجاحات التي حققها طرح أرامكو في العام 2019، عاد طرح الشركات النفطية الكويتية في البورصة إلى الضوء مجدداً مدعوماً بمعطيات اقتصادية ومالية جديدة عدة. فمن جهة، جاء مشروع خصخصة بورصة الكويت وطرح شركة البورصة أسهمها للتداول وسط مساع لتطوير السوق وتعميقها ليشكل عامل دعم لإدراج الشركات النفطية، خصوصاً أن بورصة الكويت تستعد للترقية على مؤشر MCSI خلال الشهر الحالي، ومن شأن هذه الترقية أن تضمن تدفق سيولة جديدة إلى السوق. وفي هذا السياق، كشف ممثل التحالف الفائز من القطاع الخاص بحصة 44 في المئة من شركة بورصة الكويت، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بدر ناصر الخرافي عن وجود توجه لاستقطاب الشركات النفطية وكذلك العائلية في سياق جهود تعميق السوق وتطويرها بهدف زيادة حجم السيولة والتدفقات إليها.

إقرأ أيضاً:

الكويت على منعطف: عهد جديد تحديات مزمنة

من جهة أخرى، شكّل نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تجلّى في شركة شمال الزور الأولى لتوليد الطاقة والمياه، والذي طرح نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب أمام المواطنين، قبل أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة، خطوة إيجابية تحفيزية.

كذلك، من شأن أي عملية إدراج للشركات النفطية أن يوفر المزيد من السيولة والتدفقات النقدية للشركات المدرجة وتالياً للمؤسسة الأم مؤسسة البترول الكويتية، وفي ظل التحديات المالية التي تواجهها الكويت من شح في السيولة وحاجتها إلى الاقتراض من الأسواق الدولية مع وصول العجز إلى مستويات قياسية تقدر بنحو 45 مليار دولار في ميزانية العام المالي 2020/2021، قد يندرج إدراج جزء من بعض الشركات النفطية، في سياق الحلول المالية المستدامة التي تحتاج إليها الكويت.

محاذير

في المقابل، يبقى الحديث عن إدراج بعض الشركات النفطية الكويتية دونه محاذير، خصوصاً لجهة توفر توافق بين الحكومة ومجلس الأمة على هذا الطرح، الذي بقي على مدى سنوات طويلة معارضاً لأي خطوات باتجاه خصخصة أي نشاطات متعلقة بالقطاع النفطي. هذا الواقع ربما يكون عنصراً مهماً في خلاصة الدراسة المبدئية التي أجرتها هيئة أسواق المال الكويتية والتي أفادت بأن عملية إدراج الشركات النفطية لا تحتاج إلى قانون خاص بها، وهي تقتضي رفع توصية من مجلس إدارة الشركة التابعة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول بالموافقة على بيع جزء من رأس مالها، وبالتالي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط بصفته صاحب قرار الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية.

عديدة هي مبرّرات التوجه إلى إدراج هذه الشركات ونذكر منها:

-         توفير المزيد من السيولة وتحسين عمليات الكويت من خلال تخصيص جزء من صناعتها

-         تعزيز الشفافية في الشركات

-         توفير فرص استثمارية للمواطنين كون الحصص المطروحة ستذهب للاكتتاب للمواطنين قبل أن تدرج في البورصة

-         إعطاء قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية والارتقاء به

-         الوفاء بشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية التي تتطلب حداً أدنى من قاعدة المساهمين

-         مواكبة خطوات دول أخرى (المملكة والسلطنة)

-         تخفيف العبء عن الحكومة

والسبب الأبرز وراء رغبة هيئة أسواق المال الكويتية بطرح أسهم من هذه الشركات هو أنّ إدراج الشركات في بورصة الكويت على شكلها الحالي لن يحقق أي فائدة للسوق بل على العكس سيشكل عبئاً إضافياً عليها بزيادة هذه الشركات إلى لائحة الشركات الخاملة، وبالتالي فإنّ اقتراح بيع جزء من رأس مال الشركات النفطية يضمن تعظيم الفائدة المتأتية من إدراجها من خلال وجود أسهم سائلة من رأس مالها يسهل تداولها.