لبنان: "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" يعيد هيكلة مجلس إدارته

لا تكاد قضية مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان تغيب عن الواجهة حتى تعود إليها مجدداً.

هذه المرة للقضية وقع من نوع آخر لأنها تتعلق بصميم عمل المجلس "اللافاعل" منذ سنوات، والذي يزداد ترهله يوماً تلو الآخر، ما دفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى التصعيد في مواجهته، في خطوة اعتبرت مصادر الضمان أنها بمثابة "حرب على مجلس الإدارة، أو حركة تصحيحية لا بدّ منها لتقويم عمل المجلس، ووضعه على المسار الصحيح ومنعه من الاستمرار في عرقلة عمل الصندوق".

قد يهمك:

هل تفتح الحكومة اللبنانية باب المواجهة مع الضمان؟

كركي يتدخل

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر مطلع على اجتماعات المجلس، فإن أعضاءه دخلوا في خلافات "غريبة" دفعتهم إلى اتخاذ القرار بالاجتماع "أونلاين" لتدارك تداعيات فيروس كورونا، ثم عادوا للاجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، لكن الخلافات لم تذلل فعادوا للاجتماع "اونلاين" قبل أن تتوقف الاجتماعات كلياً منذ نحو شهر تقريباً. ولأن اجتماعات المجلس تعد ركيزة أساسية لممارسة دوره، كان تدخل كركي من خلال كتاب رفعه إلى اللجنة الفنية في "الضمان" في السابع من الشهر الماضي لـ "يضرب عصفورين بحجر واحد" كما تقول المصادر، الأول تصويب عمل مجلس الإدارة والثاني إعادة الروح إلى اللجنة الفنية ودفعها إلى ممارسة صلاحياتها. وتضمن الكتاب ثلاثة أسئلة: الأول، كيف يمكن لرئيس المجلس د. طوبيا زخيا الموجود خارج لبنان، المشاركة في الاستماع فقط، وما هو مدى صوابية الاستماع من دون المشاركة، وفي حال المشاركة هل يترأس جلسات المجلس وهو في حال غياب وانقطاع منذ أكثر من سنة؟ والثاني، كيف يمكن لعضو مجلس الإدارة د. عادل عليق الاستمرار في المشاركة وهو خارج لبنان، ولا نعلم سبب مغادرته أو موعد عودته، خصوصاً أن غيابه مستمر منذ شهر آذار/مارس 2020 حتى اليوم، علماً أن مطار بيروت مفتوح ولا يوجد أي عائق أمام عودة اللبنانيين؟ والثالث، كيف يمكن لعضو مجلس الإدارة بهجت قاننجي الذي هو في حالة مرضية لا تسمح له بالمشاركة في جلسات المجلس أن تساعده زوجته على أداء دوره بالمشاركة أو الحلول مكانه وفقاً للمعلومات المتواترة إلى إدارة الصندوق؟!

رد اللجنة الفنية في "الضمان"

انطلقت اللجنة الفنية في معرض ردها على أسئلة إدارة الصندوق من الدور الأساسي الذي يقوم به مجلس الإدارة في الضمان، والذي يرتكز في صلبه على عقد الجلسات والاجتماعات التي ينتج عنها اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير عمل المرفق المؤثر في حياة المواطنين، وإذ لم تغفل اللجنة الفنية الوضع الوبائي الذي اجتاح، ليس لبنان وحسب، بل كل دول العالم، ومع ترك الحق للإدارة في اعتماد أي خطوات تطويرية، إلا أنها شددت على ضرورة احترام قانون الضمان الاجتماعي والنظام الداخلي له في عقد جلسات مجلس الإدارة، وهذا أمر يثير معضلة تتمحور حول الاجتماعات الالكترونية (المستحدثة في ظل كورونا)، ومدى قانونيتها، وصحة مشاركة أعضاء المجلس فيها وبالتالي مدى قانونية القرارات الناجمة عن مثل هذه الاجتماعات. وهنا كان شرط اللجنة، بأن اعتماد أي خطوات تطويرية من قبل إدارة الضمان، لا يجب أن يلغي وجوب التقيد بالنصوص القانونية التي ترعى أصول عقد الاجتماعات وذلك لإنتاج المفاعيل القانونية للقرارات المتخذة ولحمايتها من أي طعن قانوني قد تتعرض له، ثم عرجت اللجنة على المادة الرابعة من نظام مجلس الإدارة حددت حصراً شغور "مقعد أحد افراد هيئة المكتب لاحد الأسباب القانونية او بسبب سحب الثقة من قبل المجلس بسبب غيابه عن ممارسة اعماله أربع جلسات عادية متتالية بما يعني مدة شهر واحد كون الاجتماعات تتم أسبوعياً، لتخلص بعده إلى قرار يستند إلى أن توقف مجلس الإدارة عن العمل يؤدي إلى تعطل المرفق العام ما من شأنه التأثير المباشر على ضرورات المواطنين المعيشية اليومية، مع ما يترتب عن ذلك، من آثار سلبية على أوضاع الدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، وعلى هذا الأساس لخصت اللجنة إجابتها على الأسئلة الثلاثة كالتالي:

أولاً: إن غياب رئيس مجلس الإدارة الذي فاق مدة سنة متواصلة عن البلاد لا يمكن تفسيره سوى أنه انقطاع واقعي كامل عن ممارسة مهام رئيس مجلس الإدارة ولاسيما أن نائب الرئيس تولى مهامه خلال المدة المذكورة مع الإشارة إلى أن مدة ولاية رئيس مجلس الادارة كمندوب عن الدولة المحددة بأربع سنوات بموجب المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي انتهت منذ ما يزيد على 10 سنوات، وبالتالي فإن رئيس مجلس الإدارة الممارس لمهامه هو المخول دون سواه بالدعوة إلى جلسات هيئة مكتب مجلس الإدارة ولجلسات مجلس الإدارة وفقاً للمادة نفسها (2) ووفقاً للمادتين 5 و 10 من نظام مجلس الإدارة (وفي حال غيابه ينوب عنه الرئيس)، وعليه، فإنه لا يستقيم قانوناً ونظاماً أن يدعوه نائب الرئيس أو سواه إلى الجلسات سواء كانت بالحضور الشخصي أم عبر التواصل الالكتروني لا كمشترك ولا كمستمع، وعليه يمكن اعتبار مجلس رئيس الإدارة شاغراً واقعياً منذ سنة ونيف.

ثانياً، إن غياب العضوين الآخرين بداعي السفر والمرض، ينطلق من أن عدداً من أعضاء الإدارة سبق أن انقطع بشكل كلي منذ سنوات عن ممارسة مهام عضوية مجلس الإدارة، وأن البعض الآخر انقطع منذ أشهر بسبب المرض أو السفر، وفي جميع الحالات، فإن الانقطاع المتواصل والمتمادي زمنياً أنتج شغوراً واقعياً يضاف إلى الشغور القانوني المتمثل بانتهاء الولاية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة وغياب سلطة الوصاية عن الدور القانوني المنوط بها لناحية الاقتراح على مجلس الوزراء أسماء مندوبي الدولة على مجلس الإدارة، ولناحية الدعوة إلى إجراء انتخابات مندوبي الهيئات الأكثر تمثيلاً من أصحاب العمل والمهن الحرة والأجراء إلى مجلس إدارة الصندوق.

هل يرفع الملف إلى ديوان المحاسبة؟

وختمت اللجنة كتابها برأي موجه إلى إدارة الضمان باستطلاع رأي ديوان المحاسبة في ما يتعلق بصرف التعويضات عن حضور الجلسات سواء بالحضور الفعلي أم المشاركة عبر التواصل الالكتروني، فكان أن قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بالطلب إلى رئيس الديوان في الضمان بإعداد مشروع إحالة بالرأي إلى رئيس مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسباً على أن يبلّغ الرأي إلى مديريات الصندوق كافة، وهذا ما اعتبرته مصادر "الضمان" بأنه خطوة قد تمهد لإحالة القضية إلى ديوان المحاسبة.