تأثير البلوكتشاين على فنتيك: المقاربات مختلفة والجوهر واحد

تواجه الجهات الرقابية على مستوى العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديات فرضتها الثورة التي أحدثتها تقنية البلوكتشاين في عالم التقنيات المالية (فنتيك)، من ناحيتي المدفوعات وزيادة الرساميل وملكية الأصول وتداولها. إذ باتت هذه الجهات مطالبة بتطوير ومراجعة قوانينها الخاصة ولوائحها التنظيمية لتتلاءم مع التغيرات.

 ولمواكبة التطورات، بادرت جهات متخصصة إلى وضع دراسة تحليلية تقارن الإطار القانوني وتعاطي الجهات الرقابية معها في كل من الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مالطا والمملكة المتحدة. وقد تمت هذه الدراسة بمبادرة من مختبر الأصول الممثلة رقمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (STO Lab Mena ( وشركة كرم للاستشارات القانونية (KARM Legal Consultants) بالتعاون مع شركة المحاماة البريطانية أكويتي (Acuity Law) وشركة لاكس غروب (LEX Group)، التي تتخذ من مالطا مقراً لها.

مصطلحات متعددة

يشير التقرير الذي أصدرته المجموعة، إلى نقطة أساسية تتمثّل بالمصطلحات المختلفة المستخدمة من قبل الهيئات التنظيمية لتحديد الأصول الرقمية (Crypto Assets)، متحدّثاً عن مجموعة متنوعة من المصطلحات المستخدمة لتحديد الأصول. فهناك مصطلح الأصول الرقمية المستخدم على نطاق واسع كمصطلح مظلة للإشارة إلى الأصول الممثلة رقمياً التي يتم إصدارها وتبادلها باستخدام تقنية البيانات الموزعة (DLT). كما يتم استخدام مصطلح "Cryptoassets" و "TOKEN" بالعامية بحسب السياق والوظائف. وعليه، فإن الجهات الرقابية والناظمة تناقش باهتمام التعامل مع هذه الأصول في إطار لوائحها التنظيمية الحالية، إذ اتبع بعضها سياسة تحديث اللوائح والأطر لتتلاءم مع الأصول الرقمية في اللوائح المالية المعتمدة، في حين أظهر بعض الهيئات التنظيمية الشجاعة لإدخال لوائح جديدة توضح آليات التعامل مع هذه الأصول.

برغم اختلاف المقاربات تبقى مفاهيم

مكافحة الأموال وحماية المستهلك هي الأساس

إلى ذلك، تطرقت الدراسة إلى البحث في كيفية قيام هيئات تنظيمية مختلفة مثل سوق أبوظبي العالمية وبنك البحرين المركزي، بإنشاء فئات مختلفة تماماً من الأصول الممثلة رقمياً التي تأتي تحت مظلة الأصول الرقمية، يُعرف بعضها باسم "الأصول الافتراضية" أو الرقمية أو الأصول الممثلة رقمياً التي تعمل على منصة البلوكتشين ومحمية بواسطة التشفير. بحيث تتكون الأصول الممثلة رقمياً بشكل عام من أربعة أنواع: أصول ممثلة رقمياً للدفع بواسطتها، الأصول الرقمية لاستخدامها مقابل خدمات، الأصول الرقمية التي تمثل أصولاً تقليدية والأصول التي تحمل أكثر من خاصية واحدة أو المختلطة.

فئات الأصول الرقمية بحسب تصنيف سوق أبوظبي

على سبيل المثال، وفي إطار تشغيل مؤسسة تتعاطى الأصول الممثلة رقمياً "OCAB- Operating a Crypto Asset business"، صنفت سوق أبو ظبي العالمية الأصول الرقمية إلى خمس فئات: الأوراق المالية الممثلة رقمياً، الأصول الممثلة رقمياً، عملات ممثلة رقمياً، مشتقات مالية وصناديق، أصول رقمية وأصول رقمية أخرى.

ولفت التقرير النظر إلى أنه على الرغم من أن المفاهيم المحيطة بكل فئة من هذه الفئات قد أدرجت، فإن هيئة تنظيم الخدمات المالية قد حاولت احتواء كل منها في إطارها الحالي قدر الإمكان.

واتخذ كل من المنظمين الماليين نظرة صارمة للغاية في ما يتعلق بإصدار الأصول الممثلة رقمياً. ووفقاً للتقرير، فإن إحدى الإضافات البارزة بموجب قانون الأصول المالية الافتراضية في مالطا تتعلق بالقواعد الخاصة بالإصدار الأولي للعملة (ICO). كما يعد إدراج الحدود والمعايير التي تتماشى مع عرض وضع الأوراق المالية دوليًا بمثابة تطور هام في عالم التمويل الجماعي. علاوة على ذلك، أن تضمين وكيل الأصول المالية الافتراضية المعتمد في مصلحة تبسيط العملية برمتها، من خلال العمل عن قرب مع الوكلاء الذين يفهمون بوضوح المخاوف التنظيمية.

التراخيص

كما تناول التقرير نوعية التراخيص التي يتم تقديمها في كل منطقة، كلفتها والمتطلبات الخاصة بكل منها. وخلص إلى أن المنظمين على مستوى العالم يقومون بتحليل النهج التنظيمي للأصول الرقمية الذي يرغبون في تبنيه، مشيراً إلى أن كلاً من مالطا، البحرين، المملكة المتحدة ومركز أبو ظبي العالمي، قاربوا هذا المجال من منظور مختلف من حيث الشكل، أمّا في المضمون بقيت لديهم جميعهم المقاربة نفسها في خصوص مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك وإدارة التكنولوجيا.

وتعليقاً على الدراسة، أشارت كوكيلا ألاغ، الشريك المؤسس ل STO Lab Mena   وكرم للاستشارات القانونية إلى أن هدف STO LAB، من وراء تقريره الذي يقدّم تحليلاً لآليات تنظيم الأصول الرقمية ويضع وصفا تفصيليًا للأطر التنظيمية في سوق أبو ظبي العالمية، ومصرف البحرين المركزي ومالطا والمملكة المتحدة، هو زيادة الوعي فهو يشكل تقييم لإطار العمل وكذلك العمليات التنظيمية والتعديلات والإضافات التي اعتمدت من قبل المنظمين في هذا المجال".

من ناحيته، قال مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكتشين أن مجال البلوكتشين والأصول الرقمية شهد طفرة في المبادئ التوجيهية والتشريعات بهدف تنظيم هذه الأنشطة والفضاء التابع لها. وأشار إلى أن مواكبة هذه التطورات والالتزام بهذه اللوائح الجديدة قد يصبح أمراً مربكاً.