السندات الخليجية: ارتفاع إصدارات المصارف وتراجع الحكومية

شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تباطؤاً في اصدار السندات والصكوك في منطقة الخليج العربي إذ لم تتعدَ قيمة الاصدار 4.4 مليارات دولار أميركي، مقارنة بنحو 7.8 مليارات دولار في أيلول/سبتمبر و6.7 مليارات دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها نشاط إصدار الحكومات والشركات خلال الشهور السابقة والتي سجلت رقماً مرتفعاً بلغ 114 مليار دولار خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي، ما قلل من الحاجة إلى مواصلة الاستدانة بالوتيرة نفسها خلال تشرين الأول/أكتوبر، كما ساهمت عوامل أخرى أبرزها تراجع الحاجة إلى السيولة مع إعادة فتح المرافق الاقتصادية بعد إقفال قسري ناجم عن تفشي فيروس كورونا وارتفاع عائدات الدول من الايرادات غير النفطية.

إلى ذلك، ساهمت خطط الحكومات الخليجية الرامية إلى خفض المصاريف في تراجع قيمة العجز في الميزانيات وتقليل الحاجة إلى الاستدانة. ويندرج هذا التوجه ضمن استراتيجيات الدول لإعادة هيكلة اقتصاداتها وماليتها العامة من أجل تخفيف الاعتماد على النفط وتحقيق استقرار نسبي في الأداء المالي، وبالتالي، تقليل الاعتماد على الاستدانة على المدى المتوسط.

في المقابل، استمرت المصارف الخاصة في إصدار السندات والصكوك الطويلة الأجل بهدف تقوية قاعدتها الرأسمالية وتدعيم متانتها المالية لا سيما بعد تأثرها بارتفاع المخصصات والقروض غير العاملة نتيجة أزمة كورونا.

عُمان الاكبر بين الحكومات والمصارف تقود الاصدارات الخاصة

بلغ إجمالي الاصدارات الحكومية وشبه الحكومية 2.3 مليار دولار، ما يشكل نحو ثلث الاصدارات لشهر تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت معظمها سلطنة عمان (2 مليار دولار)  بآجال استحقاق تتراوح بين 7 و12 سنوات وبفائدة تتراوح بين 6.75 و7.38  في المئة. وتعتبر هذه الفوائد أعلى من جميع الإصدارات السابقة للسلطنة التي حصلت خلال العام الحالي سعيا منها لاستقطاب المستثمرين.

أما اصدارات الشركات الخاصة فقد بلغت 4.4 مليارات دولار تركزت بمعظمها في الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من هذه الاصدارات مع توجه المصارف لتنويع مصادر التمويل بعيدا عن ودائع العملاء بهدف استقطاب السيولة الخارجية من جهة، ورفع المتانة الرأسمالية من جهة أخرى. وقد حملت اصدارات معظم المصارف فوائد متدنية ما يدل على ثقة المستثمرين في هذا القطاع وقدرته على الايفاء بالتزاماته المستقبلية. ومن أبرز اصدارات المصارف سندات دائمة لبنك أبو ظبي الأول بقيمة 750 مليون دولار وهي تدخل مباشرة في عملية احتساب حجم القاعدة الرأسمالية وصكوك طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 750 مليونا لكل من البنك العربي الوطني في السعودية  ومصرف قطر الاسلامي.