نمو قوي لإصدارات السندات الخليجية: 17.8 مليار دولار في سبتمبر

نما اصدار السندات والصكوك في بلدان الخليج العربي بشكل لافت للانتباه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إذ بلغتَ القيمة المجمعة للإصدارات 17.8 مليار دولار، وفق البيانات المجمعة التي يعدها موقع "أولاً-الاقتصاد والاعمال" ويتم رصدها شهرياً في الأسواق المالية.

وحازت هذه النتيجة المرتبة الثانية كأعلى قيمة شهرية منذ بداية العام الحالي، وهي أعلى بكثير من إصدارات الشهر الذي سبقه والتي لم تتجاوز قيمتها 1.9 مليار دولار، وعليه، بلغ حجم الاصدارات الخليجية منذ بداية العام 113.6 مليار دولار، أي أقل بمليار دولار فقط عن قيمة الإصدارات خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه الاصدارات لاقت إقبالاً جيداً إلا ان ذلك لم ينعكس على أداء المؤشرات ما يدل على أن حجم العرض في أسواق الدين فاق حجم الطلب خلال الشهر الماضي، كما تأثرت بتبدل في وجهة المستثمرين صوب التوظيف في أصول أخرى جاذبة كالذهب أو الأسهم، فتراجعت مؤشرات السندات والصكوك في المنطقة خلال شهر سبتمبر مع فقدان مؤشر السندات والصكوك (MENA Bonds& Sukuk Index) نسبة 0.41 في المئة، ليغلق عند 146.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر الاقتراض الخليجي (GCC Credit) بنحو 0.55 في المئة إلى 182.97 نقطة، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.

ويمكن ردّ النمو المسجل إلى ثلاثة عوامل أساسية. الأول، سعي الحكومات مجدداً إلى استقطاب السيولة لتمويل المتطلبات الإنفاقية النابعة من موجبات انتشار وباء كورونا وتأثيرات انخفاض اسعار النفط، ولاسيما مع ارتفاع المخاوف مجدداً حول قدرة الاقتصاد العالمي على النمو مع احتمال حصول موجة جديدة من الفيروس، وبلغ إجمالي إصدار السندات والصكوك الحكومية 10 مليارات دولار في الشهر الماضي، وقادت دولة الامارات هذه الاصدارات واستحوذت منفردة على نحو ثلثيها.

ويتمثل العامل الثاني بتوجه المصارف، المركزية والخاصة، لطرح سندات وصكوك طويلة الأجل بهدف تأمين مصادر تمويل بديلة عن الودائع التقليدية من جهة، وأيضاً بهدف تقوية الملاءة المالية من جهة أخرى. ومن أبرز إصدارات المصارف الخليجية خلال أيلول/سبتمبر الماضي طرح بنك قطر الوطني لسندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 1.34 مليار دولار وبفترات استحقاق من 5 إلى 40 سنة، كذلك بدا لافتاً للانتباه طرح بنك البحرين المركزي لصكوك بقيمة مليار دولار أميركي ضمن برنامج المصرف للصكوك الدولية.

أما العامل الثالث فيرتبط بتوجه الشركات الكبيرة نحو الاستدانة من خلال طرح سندات وصكوك. وتطمح الشركات للإستفادة من تراجع أسعار الفوائد مقابل تأمين سيولة طويلة الأمد. فقد طرحت شركة سابك السعودية سندات بقيمة مليار دولار أميركي على شريحتين متساويتين تمتد الأولى لثلاثين عاماً وبفائدة 3.0 في المئة ، بينما تمتد الشريحة الأخرى لعشرة أعوام وبفائدة 2.15 في المئة، كذلك طرحت شركة الكهرباء السعودية صكوكاً عالمية بقيمة 1.3 مليار دولار على شريحتين متساويتين تمتد ما بين 5 و10 سنوات وبفائدة تتراوح ما بين 1.74 و2.41 في المئة.