توصيات بتعديل خطوات الاستثمار الأجنبي في الامارات

2020-11-08
11:26

توصيات بتعديل خطوات الاستثمار الأجنبي في الامارات

أقرّت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات عدداً من التوصيات حول تعديل خطوات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع إجراءات تسجيلها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية مثل مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يصب في تسهيل تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الخامس برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي أيضاً إصدار دليل محدث للخطوات الاسترشادية للمستثمر الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية عدداً من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز بيئة الاستثمار في الإمارات، وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات والقرارات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق استفادتها من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ناقشت مقترحات حول مجالات التحسين الممكنة للقائمة الإيجابية المنبثقة عن القانون، واطلعت على بعض التجارب ذات الصلة بآليات ومسارات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا الصدد.

الزيودي: سنعمل على تعزيز التعاون بين كافة الجهات لتسهيل بيئة الاستثمار

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إنه سيتم العمل من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل بيئة الاستثمار واعتماد أفضل الممارسات والحلول في مجال استقطاب وإدارة الاستثمار الأجنبي المباشر، لضمان الارتقاء بمكانة الإمارات كمحور جاذب للاستثمارات الأجنبية النوعية، ووجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين العالميين.

وأكد الزيودي حرصه على طرح مبادرات من شأنها تنويع مجالات استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعزيز قدرتها على العمل والنجاح من خلال أسواق الدولة وقطاعاتها الحيوية.