البحرين: خيارات تمويلية جديدة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة

2020-11-08
13:39

البحرين: خيارات تمويلية جديدة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة

المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

تدخل الشركات المتوسطة والصغيرة في البحرين مرحلة جديدة لجهة تعزيز فرص حصولها على التمويل مع إقرار التعديلات على قانون الشركات التجارية، بما يمنحها فرصاً وأدوات جديدة للتمويل.

وتندرج هذه الخطوة في سياق جهود مملكة البحرين لتحسين بيئة الأعمال ومواءمة القانون لأفضل المعايير العالمية، وكذلك جهود الإصلاح القائمة على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي والمنظومة القضائية إلى جانب وجود إطار عمل لحل نزاعات الشركات.

البحرين أول دولة خليجية تعتمد تحويل السندات إلى أسهم

تملك الموظفين للأسهم

وتتيح التعديلات التشريعية ذات الصلة بالشركات المساهمة المقفلة السماح لها بتقديم برامج تملك الأسهم للعاملين فيها، ما يعد حافزاً إضافياً لبقائهم في وظائفهم ويساعد الشركات على الاحتفاظ بالكفاءات البشرية المتميزة فيها، كما وإن إدخال هذه التغييرات سيلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على وجه الخصوص، حيث تتفق العديد من هذه الشركات حول العالم على أن تملك موظفيها لأسهمها يزيد من مرونتها ونموها.

سندات تحول إلى أسهم

وفي ما يتعلق بالتمويل، تضمّنت التعديلات السماح للشركات المساهمة المقفلة بجمع رأس المال من خلال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يجعل البحرين الدولة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على استخدام أدوات الدين هذه.

باكيزا عبد الرحمن: تحويل السندات إلى أسهم خيار مهم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة لخفض تكلفة التمويل

وقالت مدير تطوير الاعمال في قطاع الشركات الناشئة في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين باكيزا عبد الرحمن إن منح الموظفين خيار امتلاك أو شراء أسهم في الشركة التي يعملون فيها من شأنه أن يساهم في تعزيز ولاء الموظفين للشركة، ويحفزهم على التصرف بصفتهم كأصحاب للعمل".

أما في ما يتعلق بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فأوضحت أن هذه الأداة تزود الشركات الناشئة بوسائل أبسط وأقل تكلفة وأسرع نسبياً لزيادة رأس المال من دون الحاجة إلى إجراء تقييم مالي في مراحل مبكرة من عمر إنشاء الشركات، بالإضافة إلى أن منح حوافز للمستثمرين الأوائل كمعدلات الخصم، فإن تحويل السندات إلى أسهم يساهم في جذب شبكة أوسع من المستثمرين، مشيرة إلى أن برامج تملك العاملين للأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تعد بمثابة الخيارات المتاحة لتمكين الشركات المسجلة محلياً، خصوصاً الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من النمو.

أريج الشكر: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائز التنويع الاقتصادي في البحرين

استراتيجيات التنويع الاقتصادي

من جهتها، قالت مدير صندوق الصناديق "الواحة" أريج الشكر إن قطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيات البحرين لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو، ويساهم هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق فرص عمل، كما بات يعد محركاً للانتعاش الاقتصادي في الخليج في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ما يجعله قطاعاً له أولوية بالنسبة الى الحكومات في المنطقة، ولاسيما في البحرين، وأضافت أن من شأن التعديلات المعتمدة أن تمهد الطريق أمام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الاستثمار وتوسيع نطاق عملهم.

إلى ذلك، تشمل التعديلات على قانون الشركات التجارية، السماح بتأسيس شركات غير ربحية، وتمكين التصويت الالكتروني، وتقديم الترشيحات لتعيينات مجلس الإدارة، وزيادة حقوق المساهمين الأقلية، وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية.