البنك الدولي يتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج إلى 3.4%

توقّع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في العام 2025 إلى 3.4 في المئة، على أن يرتفع إلى 4.1 في المئة في العام 2026، في حين سيبلغ 3.3 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيراً إلى أن الاستقرار يعدّ أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.

وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.

وفي سياق آخر، تحدث ديون، عن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، أمس، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها، وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل هي أيضاً محرك رئيسي للنمو، لافتاً إلى أن إيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظراً لأن ندرة المياه تمثل تحدياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربعة أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.

وأشار إلى أن المنطقة تبنت تقنيات تحلية المياه بشكل واسع؛ إذ يتم إنتاج نحو 55 في المئة من المياه المحلاة عالمياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.

وأكد أن مبادرة محمد بن زايد للماء تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أن العالم الآمن مائياً عالم مستقر، وهذا ما يسعى البنك الدولي لدعمه من خلال هذه الشراكة.