"الصناعة السعودية": 9563 منشأة صناعية في المملكة خلال أكتوبر

2020-11-12
08:38

"الصناعة السعودية": 9563 منشأة صناعية في المملكة خلال أكتوبر

بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 9563 منشأة، بالمقارنة مع 9445 على أساس شهري وبنسبة نمو وصلت إلى 1.3 في المئة، بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته حول مؤشراتها لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن القطاع الصناعي خلق 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، مشيرة إلى أن عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي بلغ 1594 عاملاً، مضيفة أن تراخيص المصانع الجديدة التي تمّ إصدارها يصل إلى 124 مصنعاً، منها 31 مصنعاً بدأت الإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.

إقرأ:

الخريف: لدى المملكة مقوّمات لتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة

وكشفت بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع التي بلغ عدد مصانعها في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 9563 مصنعاً شملت 1055 مصنعاً للمنتجات الغذائية، و1253 مصنعاً لمنتجات المطاط، بالإضافة إلى 1418 مصنعاً للأنشطة الأخرى، و1156 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، و1926 مصنعاً لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى، و354 مصنعاً للورق ومنتجاته، بالإضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، و318 مصنعاً للآلات غير المصنفة، و470 مصنعاً للفلزات، و914 مصنعاً للمواد الكيماوية، و350 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

الخريف: القطاع الصناعي واصل اتجاهه الإيجابي خلال تشرين الأول/أكتوبر

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن القطاع الصناعي واصل اتجاهه الإيجابي لشهر تشرين الأول/أكتوبر بتوظيف نحو 3 آلاف سعودي والترخيص لـ 124 مصنعاً تخلق 5 آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ 31 مصنعاً رغم ظروف الجائحة.

واعتبر الخريف أن هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشراتها الشهرية للقطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت أخيراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكّن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40 في المئة.