"اقتصادية أبوظبي" تتيح طلب الحصول على رخصة المهن الحرّة لـ48 نشاط

أتاحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للأفراد من المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الإمارات  طلب الحصول على رخصة المهن الحرة لنحو 48 نشاطاً اقتصادياً، الأمر الذي يسمح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر إقامتهم أو أي مقر آخر يتم التصريح عنه بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وكانت الدائرة قد أصدرت مؤخراً قراراً في شأن إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لمواطني دولة الإمارات فقط، الأمر الذي أصبح يجيز لغير المواطنين الحق في الحصول على هذا النوع من الترخيص وفق الشروط والأحكام المحددة من قبل الدائرة.

ووفقاً للقرار السابق والصادر عن الدائرة في شأن إصدار رخصة المهن الحرة، حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 48 نشاطاً اقتصادياً مسموحاً بممارسته، منها تصميم الأزياء والملابس، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، واستوديوهات التصوير، وتصوير الحفلات والمناسبات، وتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا، وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وخدمات التصميم وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم، والاستشارات الإحصائية، والإرشاد الزراعي، وإدارة العمليات التسويقية.

كما شملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي، والعقارات، ومكاتب الاستشارات القانونية، وفي مجال العلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات، وتطوير المشاريع، والمشتريات، والتراث، والتجهيزات الفنية والتقنية، والأبنية الخضراء، وتقنية المعلومات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والموارد البشرية، والسياحة والترفيه، والدراسات الإدارية، والسلامة الغذائية، وتصميم السلع، والفنون الجميلة، وفن الرسم والإخراج المعماري، والخدمات البحرية.

كما شملت الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة، والدراسات التسويقية، والدراسات البرلمانية، والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء، والاستشارات اللوجستية، واستشارات الأندية الصحية واللياقة البدنية، والأعمال الفنية، والمشغولات التجميلية، وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات، وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة وأعمال تشكيل الصابون.

وحددت الدائرة في اللائحة التنظيمية لقرار رخص المهن الحرة ضوابط العمل بموجبه والاشتراطات العامة، حيث يتطلب على طالب الترخيص غير المواطن إثبات التخصص في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال، أو شهادات الخبرة في ممارسة العمل، أو الإنجازات المعتمدة في المجال التخصصي المرتبط بالنشاط، حيث توفر هذه الرخصة الإقامة لمالك الترخيص وأسرته ولا تعطيه الصلاحية بطلب عمالة للرخصة.

وأشارت إلى أنه في حال كان طالب الترخيص يعمل لدى أي من الجهات الحكومية فانه يشترط الحصول على موافقة جهة العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة. وتابعت أنه في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل دائم فهنا يتم تحديد حالتين، الأولى إذا كان نشاط جهة العمل مماثل لنشاط الرخصة المراد إصدارها أو متداخل فيتطلب ذلك موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة، والثانية في حال كان نشاط جهة العمل مختلف عن نشاط الرخصة فهنا لا يتطلب الأمر موافقة صاحب العمل وذلك ينطبق أيضاً في حال أن طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل جزئي.

وأوضحت أن أحكام العقد المبرم بين الطرفين تطبق في شأن أوقات العمل والإجازات والالتزامات، وتطبيق الاشتراطات العامة للرخصة.

البلوشي: القرار سيسهم في تفعيل دور الجميع في تنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال

وفي هذا الاطار، قال وكيل الدائرة راشد البلوشي إن هذا القرار يسهم في تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، لما من شأنه أن يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي وخلق فرص عمل حرة وفق تخصصات معينة تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.

وأوضح البلوشي أن قرار إجازة الدائرة منح حصول غير المواطنين لرخصة المهن الحرة سيكون له نتائج إيجابية على قطاع الخدمات في إمارة ابوظبي كون الأنشطة المحددة لهذا الترخيص خدمية، وترتبط بتخصصات فنية محددة تتوفر عند شريحة واسعة من المقيمين في الدولة، وخاصة أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في أبوظبي.

وأشار إلى أنه يترتب على رخصة ممارسة أنشطة المهن الحرة آثاراً اقتصادية إيجابية عديدة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات الفنية العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين كافة الاختصاصات التي يتم الاحتياج لخدماتها أحياناً، وإمكانية تقديم الخدمة عن بعد وفي أوقات مختلفة على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع مثل المتقاعدين وربات البيوت والطلبة وغيرهم من المواطنين وغير المواطنين.