المصارف الإماراتية بالربع الثالث: تقلص الربحية وإصدارات تعزز السيولة

سجلت المصارف الاماراتية المدرجة في سوق دبي المالي ارباحاً مجمعة بقيمة 2.36 مليار درهم اماراتي (644 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، متراجعة بنسبة 68 في المئة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك بلغت الأرباح الاجمالية 8.7 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بتقلص نسبته 54.6 في المئة على أساس سنوي.

وتأثرت الربحية بشدة بانخفاض الفوائد والزيادة الكبيرة في المخصصات الاحتياطية التي اتخذتها البنوك لمواجهة التراجع في جودة محفظة القروض بسبب أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الناتج عنها.

نظرة مستقبلية

تتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" اتخاذ المصارف المزيد من المخصصات خلال الربع الرابع مع استمرار ضغوط "الوباء" على مجمل النشاطات في القطاعات الانتاجية والاستهلاكية، خصوصاً منها الأكثر تعرضاً لتداعيات أزمة كورونا.

كذلك الأمر على مستوى العمليات، حيث من المرتقب تواصل الانخفاض في بند دخل الفوائد خلال الفصلين المقبلين، كنتيجة تلقائية لتراجع معدلات الفوائد عالمياً ومحلياً، على أمل أن يبدأ الاستقرار في الربع الثاني من العام 2021.

أما في ما يتعلق بالقروض، فمن المرجح أن يتباطأ النمو خلال الربع الرابع مع تراجع حاجة الأفراد والقطاع الخاص للسيولة.

أما خلال العام المقبل، من المتوقع أن تتراجع قيمة المخصصات مع التحسن المرتقب في الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي. ومن المهم التنويه، بأن الآمال المعقودة على تميز القدرات الصحية في البلاد والأداء النموذجي في إدارة التعامل مع أزمة كورونا، وقرب اعتماد لقاحات فعالة لمكافحة الوباء وانتشاره في النطاق المحلي خصوصاً وفي دول العالم عموماً، من شأنها خفض المخصصات المجنبة أو إعادة تحرير شرائح من هذه المخصصات على المدى المتوسط.

وفي المجمل، من المتوقع أن تشهد أرباح الربع الرابع من العام الحالي انخفاضاً على أساس سنوي على أن تعاود الأرباح نموها في العام المقبل.

السيولة وتحصين الملاءة

في الايجابيات المحققة، استمرت المصارف بتمويل الاقتصاد ولاسيما القطاع الخاص من شركات وأفراد بهدف مساعدتهم على تخطي تداعيات أزمة كورونا، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف المدرجة 835.5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، مرتفعة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي.

في المقابل، لم يتجاوز نمو الودائع 6.8 في المئة ووصلت قيمتها إلى 893.3 مليار درهم في الربع الثالث.

وأدى هذا التباين إلى تقلص السيولة المتوافرة للمصارف وامكانية تقلص قدراتها على مواصلة تمويل القطاع الخاص مستقبلاً، ولاسيما أن نسبة القروض إلى الودائع قاربت 93.5 في المئة، ولذا لجأت المصارف إلى إصدار سندات توخياً لتعزيز السيولة،  فضلاً عن تحصين ملاءتها المالية والحفاظ على معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال.

ومن أبرز البنوك التي قامت بإصدار سندات وصكوك خلال الربع الثالث، بنك الامارات دبي الوطني الذي قام ب إصدارات عدة وبقيمة إجمالية قاربت 5.5 مليارات درهم وبفترات استحقاق تصل حتى 20 سنة، وايضاً إصدار بنك دبي الاسلامي اصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار درهم وبفترة استحقاق لست سنوات، إضافة إلى إصدار بنك المشرق لسندات قصيرة الأجل بقيمة 0.4 مليار درهم.

تحليل أداء الربع الثالث

أدى تراجع متوسط أسعار الفوائد وتأجيل الاقساط المستحقة للمقترضين إلى تراجع اجمالي دخل الفوائد بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي إلى 11.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن مصاريف التمويل انخفضت بنسبة أعلى مستفيدة من تراجع الفوائد وارتفاع الودائع تحت الطلب والتي لا يترتب عليها فوائد. وعليه، سجل هامش صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بمقدار 702 نقطة أساس ليصل إلى 63.2 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي المقابل، استمر ازدياد المخصصات وبنسبة مرتفعة بلغت 63.1 في المئة لتسجل 4.1 ملياراات درهم مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يدل على استمرار المخاوف من تراجع جودة الائتمان خلال الفترة المقبلة نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

هذا، وتظهر بيانات الربع الثالث توجه المصارف لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية بما فيها السندات الحكومية وهو ما يؤشر على سعي هذه المصارف لتنويع مصادر الدخل.