الإمارات تسمح للأجانب بتملّك الشركات 100 في المئة

سمحت الإمارات للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معيّنة.

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون قضى بتعديل قانون الشركات، يُتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل دفعة للاستثمارات الأجنبية في الدولة، وتعزز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية وتسهيل بيئة الأعمال.

إلغاء شرط إلزام الشركات الأجنبية

أن يكون لها وكيل من مواطني الدولة

وتضمّنت التعديلات إلغاء الشرط الذي يُلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

كما تضمّنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي الرقم /19/ لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كل الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونصّ المرسوم على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرّت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.

وعدّل القانون الجديد 51 مادة مع إضافة مواد جديدة، تركز معظمها على تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتعفي التعديلات المستثمرين الأجانب من الحدّ الأدنى لنسبة ملكية مواطني الإمارات، ومع ذلك، لن ينطبق القانون على بعض الشركات المستبعدة بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتلك المملوكة بالكامل للحكومات الفيديرالية أو المحلية أو الشركات التابعة لها.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية 

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري إن التعديلات تعد بمثابة خطوة إضافية ضمن سلسلة الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لرفع جاهزية الاقتصاد وتعزيز استعداده للمستقبل من خلال تنمية الفرص التجارية والاستثمارية وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأضاف أن تعديلات القانون تضع أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال اليوم خيارات أوسع وأكثر مرونة وسهولة في تأسيس استثماراتهم وممارسة أنشطتهم التجارية في أسواق دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات، والعمل على تطوير نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة لبناء اقتصاد المستقبل.

ورجّحت دراسة داخلية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح ما بين 0.25 و1 في المئة، عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.

وذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة في وقت سابق أن توسيع نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في دبي.