السعودية: رخص الاستثمار الأجنبي ترتفع بنسبة 54 بالمئة في 2019

2020-01-29
11:16

السعودية: رخص الاستثمار الأجنبي ترتفع بنسبة 54 بالمئة في 2019

خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

أصدرت المملكة العربية السعودية في العام الماضي 1131 رخصة استثمار أجنبي، مرتفعة بنحو 54 في المئة على أساس سنوي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات. وتركزت هذه الرخص على قطاعات غير تقليدية أبرزها الصناعة والتكنولوجيا واللذان نالا قرابة ثلث الرخص الجديدة.

واللافت للانتباه أن نحو 69 في المئة من هذه الرخص هي مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، في حين أن النسبة المتبقية هي عبارة عن شراكة مع مستثمرين سعوديين. وقد تصدرت الهند قائمة الدول من حيث عدد الرخص المصدرة عام 2019 بمجموع 140 رخصة وحصة 12 في المئة من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بمقدار 100 رخصة. وفي حين لم تعلن المملكة عن قيمة هذه الاستثمارات بعد، تشير أرقام التسعة أشهر الأولى إلى نمو يفوق 10 في المئة لتلامس 3.5 مليار دولار أميركي.

اتفاقيات بقيمة 77 مليار دولار

وخلال العام الماضي، وقّعت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 150 اتفاقية مع شركات ودول أجنبية وعربية بقيمة تجاوزت 77 مليار دولار أميركي تركزت على قطاعات السياحة، الترفيه، الصناعة، الطاقة المتجددة وغيرها. ومن شأن هذه الاتفاقيات، في حال تنفيذها، أن تساهم بخلق عشرات آلاف فرص العمل في المملكة على المدى المتوسط، وبالتالي خفض معدل البطالة.

وضمن جهودها لدعم الشركات الناشئة، تم إصدار 179 رخصة لشركات ناشئة أجنبية في العام الماضي، في حين لم يتجاوز هذا العدد 50 شركة في العام 2018. ويرتكز إهتمام الشركات الناشئة بالقطاعات غير التقليدية والتي لا تتطلب رأس مال مرتفع، ومنها القطاعات التكنولوجية والخدماتية.

الأولى عالمياً في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال

وكانت المملكة قد اتخذت قرارات مهمة ساهمت بتحسن ترتيبها من المرتبة 141 إلى 38 عالمياً في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2019. ومن أهم هذه الإصلاحات إنشاء منصة موحدة وتقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية وإقرار نظام جديد للإفلاس والذي يشكل نقلة نوعية في إيجاد إطار تشريعي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

كما واستفاد الاقتصاد المحلي من قرار فتح عدة قطاعات بالكامل أمام المستثمر الأجنبي وإصدار نظام الإقامة المميزة، وهذه قرارات لا تقتصر على استهداف المستثمرين الأجانب أصحاب الرساميل النقدية فقط، بل تستهدف ايضاً رأس المال المعرفي ورواد الابتكار واصحاب الكفاءات المؤهلين لخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته وتنويع القاعدة الإنتاجية.