في مبادرة استراتيجية.. السعودية و 4 دول تُطلق "منظمة التعاون الرقمي"

بادرت السعودية الأسبوع الماضي إلى إطلاق "منظمة التعاون الرقمي" بالتعاون مع أربعة دول هي البحرين، الكويت، باكستان والأردن.

الخطوة غير مسبوقة ، وبالتأكيد لها دلالات عدة وانعكاسات على غير صعيد في مجال التعاون الرقمي بين بلدان المنطقة وعلى الدور والتركيز السعودي على الاستثمار في الاقتصاد الرقمي محلياً واقليمياً وعالمياً واستخدامه كقاطرة للتنويع الاقتصادي والنمو.

وتم الإعلان عن إطلاق المنظمة  بحضور هاولين زاو وهو أمين عام أكبر وأهم منظمة عالمية معنية بتطوير الاتصالات والخدمات الرقمية حول العالم وهي "الاتحاد الدولي للاتصالات".

وأعلنت البلدان الخمسة في ميثاق تأسيس المنظمة عن أهداف وتوجّهات تتقاطع مع مهام وأهداف عدد آخر من المنظمات الخليجية والعربية والدولية، سواء المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج أو جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى تنضوي هذه البلدان الخمسة تحت لوائها. 

وبحسب بيان التأسيس، ستركز الدول الخمسة من خلال نشاطاتها في المنظمة على مجموعة محاور، أبرزها: تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، مواكبة التحول الرقمي حول العالم، توسعة اعتماد منصات التعليم عن بُعد، تعزيز قطاع الصحة الرقمية، تشجيع واعتماد منصات التجارة الإلكترونية، تعزيز الصمود أمام آثار جائحة كورونا والنهوض والتعافي من جائحة كورونا.

وتستهدف المنظمة بعد انطلاقها استقطاب اعضاء جدد من الدول والشركات العاملة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ومراكز الابحاث والمؤسسات الاكاديمية واصبح من المتوقع اختيار ديمة اليحيى من السعودية كأول امين عام للمنظمة.

ترليون دولار! 

وفي بيان إطلاق المنظمة رحب المؤسّسون "بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي"، وأعلنوا عن سعيهم لـ "تنمية اقتصادهم الرقمي المشترك إلى ترليون دولار في غضون السنوات الثلاثة إلى الخمس المقبلة". 

وتمثّلت البلدان الخمسة خلال إطلاق المنظمة بمجموعة رفيعة المستوى من الشخصيات شملت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عبد الله السواحه، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أحمد الهناندة، وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت سالم الأذينة. كما شارك أيضا في الإطلاق رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.  

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عبدالله السواحه، رأى أن المنظمة قادرة على "توحيد الجهود الرقمية"، وعلّق قائلا بُعيد الإعلان عنها: "لن نتمكن من الاستفادة من الإمكانات كافة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحّدنا جهودنا الحكومية وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة، وساهمنا في ازدهارهم من خلال توسعة طريق وصولهم إلى الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة". 

أما ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة فرأت أن الدول الخمس أطلقت المنظمة الجديدة بهدف "التخطيط لما بعد سنة 2030، واغتنام الفرص، وتحقيق المستقبل الرقمي للجميع"، مشيرة إلى أن المنظمة ستتخذ من الرياض مقرا لها، وستترأسها السعودية في السنة الأولى، على أن يلي السنة الأولى انتخابات لاختيار رئيس يمثل بلداً آخر. وأشارت اليحيى إلى أن فكرة تكوين المنظمة جاءت من اجتماعات "مجموعة العشرين"، وتحديداً "مجموعة الاقتصاد الرقمي"، مضيفة أن المنظمة ستكون "منصّة لتوالف الآراء والأفكار، والخروج بمعايير ولوائح لضمان مستقبل رقمي واعد، إضافة إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال والشركات التجارية".