الحكومة الكويتية الجديدة: مواجهة التحديات الاقتصادية والتعاون مع مجلس الأمة

أعطى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من خلال التشكيلة الجديدة للحكومة إشارات مهمة على السعي لتكريس نهج التغيير في الإدارة الحكومية والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الكويت.

وجرى اختيار خليفة حمادة لمهام وزارة المالية، وقد سبق له أن شغل مهام وكيل الوزارة لسنوات طويلة، فيما اختير فيصل عبد الرحمن المدلج القادم من القطاع الخاص وزيراً للتجارة والصناعة ووزيراً للشؤون الاقتصادية. 

وستكون الحكومة الكويتية الجديدة أمام جملة ملفات مهمة تبدأ بالإصلاح الاقتصادي والمالي والعمل على معالجة العجز، واستكمال جهود مكافة الفساد والسير قدماً في الخطوات المطلوبة لمعالجة ملفات عدة متصلة بقضايا واتهامات بحصول عمليات غسل أموال.

ويعكس التشكيل الحكومي الجديد الرغبة في تكريس المزيد من التعاون مع مجلس الأمة الجديد، ولاسيما أن التغييرات طالت 8 حقائب جديدة، مع إعادة التأكيد على وزراء الحكومة السابقة ممن أظهروا كفاءة في التعامل مع ملفات وزراتهم وفي مقدمهم وزير الصحة الشيخ باسل الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح. 

إقرأ أيضاً:

صباح الخالد نحو نهج حكومي جديد 

وزارة النفط 

وسيكون وزير النفط مطالب بإعادة التناغم إلى العلاقة بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية، وكذلك الاستمرار في رفع كفاءة القطاع وإعادة التأكيد على الالتزام باستراتيجية 2040 لجهة رفع إنتاج النفط الخام. 

خليفة حمادة: وزير المالية الكويتي الجديد والذي سبق له أن شغل مهام وكيل الوزارة لسنوات طويلة  

وشكّل اختيار وكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة لمهام وزارة المالية إشارة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الكويت، إذ سبق للوزير الجديد خليفة حمادة أن تولى مهام وكيل وزارة المالية لنحو 25 عاماً وتدرج في مناصب عدة داخل الوزارة، ما يجعله ملماً بملفات الوزارة عن كثب.

في المقابل، فإن مهمة الوزير الجديد لن تكون يسيرة في ظل التحديات الموروثة والتي يأتي في مقدمها إيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون الدين العام الذي تعطل مع مجلس الأمة السابق. وكذلك، ارتفاع عجز ميزانية العام 2020/2021 إلى نحو 45 مليار دولار، مدفوعاً بتراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا، وخفض وكالات التصنيف للتصنيف السيادي لدولة الكويت. 

يذكر أن الكويت واجهت شحاً في السيولة نتجت عن جفاف سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي شكل المصدر الوحيد لتمويل النفقات.

وستكون الحكومة الجديدة برمتها معنية بملف الإصلاح المالي والاقتصادي والبحث عن حلول لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والعمل على بحث السبل الكفيلة بخفض النفقات، علماً بأن الرواتب والدعم يلتهمان نحو 70 في المئة من إيرادات الكويت، وسيكون أي توجه من هذا النوع امتحاناً للعلاقة الحكومية النيابية، ولاسيما في ظل التغيير الذي طال مجلس الأمة ووجود شريحة واسعة من النواب تعارض المس بامتيازات المواطنين.  

تنتظر الوزير الجديد ملفات عدة ملحة من بينها البحث في كيفية خصخصة بعض القطاعات التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. 

ومن التحديات المهمة التي تنتظر الوزير الجديد العمل على معالجة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التداعيات التي تركها انتشار فيروس كورونا وما ترتّب على الفيروس من أعباء مالية على أصحاب هذه المشاريع. 

كذلك، سيكون الوزير أمام تحدي إعادة إحياء صندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة الاستقرار إليه. وبحسب عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن تحدث إليهم "أولاً-الاقتصاد والأعمال" سيكون أمام الوزير الجديد تثبيت الاستقرار الإداري في الصندوق، بعد تعاقب على الصندوق عدد من مجالس الإدارة والمدراء العامين، ما جعل الصندوق "طارداً للكفاءات" على حدّ تعبيرهم.   

وفي السياق عينه، رأى عدد من أصحاب المشاريع أن أمام الوزير الجديد تحدياً في توفير أراض لأصحاب هذه المشاريع، وكذلك للشركات الصناعية، ولاسيما في ظل عدم السير قدماً في سياسة توزيع الأراضي، كذلك سيكون الوزير الجديد أمام ضرورة استكمال جهود سلفه في مجال تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتصلة في وزارته.