صندوق "تمكين" البحرين يكشف عن استراتيجية جديدة لما بعد الجائحة

شكّل صندوق العمل "تمكين" على مدى السنوات الماضية نموذجاً لجهود وتوجه حكومة مملكة البحرين نحو توجيه الدعم عوضاً عن الغائه، وذلك عبر برامج هادفة تساهم في دعم الشرائح المؤثرة في الاقتصاد الوطني. 

وبرز دور "تمكين" بشكل واضح خلال جائحة كورونا، إذ شكل عنصراً أساسياً ضمن جهود الحكومة في توفير حزم الدعم للقطاعات المتضررة. 

يقول الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي إن الصندوق يستعد للإعلان عن استراتيجيته الخامسة في مسيرته للأعوام الخمسة المقبلة.

تعزيز برامج التمويل الميسرة مع المصارف المحلية 

وتسهيل حصول المؤسسات على القروض

ويكشف جناحي في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن هذه الاستراتيجية ستأخذ في الاعتبار التركيز على دعم المؤسسات المؤثرة وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني بما يعزز تسريع التعافي، إلى جانب الاستمرار في الآليات المباشرة للدعم عن طريق المنح، وتعزيز برامج التمويل الميسرة مع المصارف المحلية والتي تسهل حصول المؤسسات على القروض من هذه المصارف، فضلاً عن الاستمرار في البرامج الاستشارية مع تكييفها مع متطلبات السوق، وكذلك التكيف مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا ولاسيما استعجال استخدام التكنولوجيا في الشركات، مشيراً إلى أن الجائحة أكدت على أهمية تبني ودعم حلول التكنولوجيا في العمل، والتي لم تعد خياراً، بل مطلباً أساسياً في العمل.  

الاستراتيجية الجديدة ثمرة لقاءات تشاورية مع القطاعات الاقتصادية المؤثرة

تمكين شكلت عنصراً أساسياً في جهود الحكومة 

لدعم الشرائح المتضررة من الجائحة

وقد أدى صندوق "تمكين" دوراً حيوياً في دعم الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر برنامج دعم استمرارية الأعمال، والذي أطلق بشكل خاص لدعم شرائح مهمة من القطاعات والأفراد جنباً إلى جنب جملة المبادرات الأخرى التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين. وحول إمكانية تمديد العمل لهذا البرنامج، يوضح جناحي أنه: "وفي سياق المتابعة الدقيقة لبعض القطاعات واستمرار تداعيات الجائحة، مدد صندوق العمل "تمكين" برنامج دعم استمرارية الأعمال وذلك عبر مواصلة دعم القطاعات الأكثر تأثراً والتي توقفت أعمالها بشكل تام ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك على مراحل امتدت لتسعة شهور إضافية، وذلك حتى شهر شباط/فبراير المقبل.

ومن بين القطاعات التي شملها التمديد الأخير: مراكز الألعاب الترفيهية، وصالات الأفراح والفعاليات والمناسبات، ودور السينما، كما شمل التمديد ضمن مرحلته الثانية كلاً من الأندية والصالات الرياضية، الأندية والصالات الصحية، محلات التجميل، المطاعم والمقاهي المتأثرة من الإغلاق ومكاتب السياحة والسفر. وفي هذا السياق يقول د. إبراهيم محمد جناحي إن هذا التمديد ينسجم مع الجهود الحكومية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، وتوفير السيولة اللازمة لدعم العمليات التشغيلية لمؤسسات القطاع الخاص والتعامل مع تداعيات الجائحة بما يحافظ على النمو. 

وفّرنا الدعم لـ 16 ألف مؤسسة بقيمة 144 مليون دولار

من جهة أخرى، فقد شكل برنامج استمرارية الأعمال أحد أبرز أوجه الدعم التي وفرها "تمكين. ويوضح د. جناحي أن هذا البرنامج كان جزءاً من الجهود الشاملة المتخذة من قبل الحكومة، للحدّ من الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر المترتبة على المصاريف التشغيلية الناتجة عن الرواتب والايجارات والاعباء المالية المترتبة على صاحب العمل، ويضيف أنه جرى البدء بتطبيق البرنامج في شهر نيسان/أبريل البرنامج وقد غطى أكثر من 16 ألف مؤسسة، بدعم بلغ نحو 54 مليون دينار (144 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه جرى تمديد العمل بهذا البرنامج لمدة 9 أشهر إضافية مع تحديد الدعم ليشمل المؤسسات المتأثرة بالجائحة مع إعادة الفتح الجزئي للاقتصاد. 

مددّنا الدعم لبعض القطاعات المتأثرة حتى نهاية شباط/فبراير المقبل