المصالحة الخليجية: 8 مليارات دولار مكاسب اقتصادية في 2021

توقعت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في "أولاً- الإقتصاد والأعمال"، أن تستفيد إقتصادات السعودية، والامارات، والبحرين، ومصر وقطر – بنحو 8 مليارات دولار في العام 2021 مع عودة العلاقات التجارية إلى ما كانت عليه قبل القطيعة، هذا بالاضافة إلى عودة التدفقات المالية من الاستثمارات المباشرة بين هذه الدول وعودة الحركة السياحية ولا سيما مع انحسار خطورة فيروس كورونا، وستساهم هذه العوامل بنمو الناتج المحلي  للدول الخمس وتحسن مرتقب في أسعار الأسهم والقيم السوقية للشركات المدرجة وعلى رأسها تلك التي كانت تنشط على خط الاستيراد والتصدير من وإلى قطر.

ففي العام 2016، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول الأربع نحو 9.5 مليارات دولار أميركي، وقد انخفضت هذه القيمة إلى نحو 1.6 مليار دولار في العام 2018، وفقاً لموقع World Integrated Trade Solution، وقد اقتصرت معظم الحركة التجارية على تصدير الغاز الطبيعي من قطر إلى الامارات ومصر في حين انعدمت الصادرات القطرية إلى كل من السعودية والبحرين. وكذلك الحال بالنسبة الى واردات قطر من هذه الدول الأربع والتي تراجعت من 4.9 مليارات دولار في العام 2016 إلى 85 مليون دولار فقط في العام 2018.

ومع عودة العلاقات، من المتوقع أن تستفيد عشرات الشركات من خلال تصدير منتجاتها وخدماتها مجدداً وهو ما سيرفع ايرادات هذه الشركات ويحسن هوامش ربحيتها. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك ايجاباً على أسعار أسهم هذه الشركات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت شركة المراعي السعودية، أحد أكبر منتجي الحليب والالبان في العالم، تصدر نحو 5 في المئة من منتجاتها إلى قطر قبل العام 2017 قبل أن تتوقف عن التصدير بعد الأزمة، كذلك الحال مع بقية الشركات التجارية واللوجيستية والصناعية من بتروكيماوية وشركات إسمنت وتعدين وغيرها.

إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات المباشرة مجدداً بين هذه الدول ولاسيما وأن جميعها يعمل على تنمية قطاعات مهمة تتطلب استثمارات محلية وخارجية. ومن المتوقع ان يعمد القطاع الخاص في هذه الدول إلى الاستثمار في المشاريع التنموية وهو ما يتقاطع أيضاً مع توجهات الحكومات الخليجية لزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب بهدف خفض الأعباء التمويلية عن كاهل الحكومات. ومن القطاعات المتوقع ان تستقطب استثمارات من الدول الأخرى يبرز قطاعا الترفيه والرياضة في السعودية والذي قد يكونا جذابا للمستثمرين من بلدان اخرى بما فيها قطر، وقطاع البناء وتطوير البنى التحتية في قطر الممكن ان يستقطب استثمارات من شركات سعودية واماراتية ومصرية وبحرينية. وكذلك الحال بالنسبة الى مصر والتي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات السياحية والصناعية والممكن ان تستفيد من تدفق الاستثمارات القطرية مجدداً، هذا ومن المتوقع أن تعود حركة الطيران والسياحة تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وهو ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد لهذه الدول.