ورشة افتراضية للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

نظّم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورشة افتراضية لتقييم مخرجات الدراسة التي تمّ إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالم  Mercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وما أفرزته من توصيات.

وافتتح الورشة التي شاركت فيها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد.

واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وشارك في الورشة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، كل من وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في الجمهورية التونسية علي الكعلي، وممثلون عن وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعن مكتب Mercer، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي.

وسلطت المشاط في مداخلتها، الضوء على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها في تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية واستدامتها.

وقالت: نأمل أن تحقق هذه المؤسسات المزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة في تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خصوصاً مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الاجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل.

وكان مجلس محافظي المؤسسات المالية العربية، قد قرر في العام 2019 تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلي خمس دول هي مصر، والإمارات، والسعودية، وتونس، وسلطة عمان، بهدف وضع إطار عام وشروط مرجعية ومختصين لمراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وهي خمس مؤسسات (الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي – صندوق النقد العربي – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا – المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات)؛ واقترحت اللجنة تفويض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لهذه المهمة وتعميم المقترح على بقية المؤسسات.

وتمّ اختيار شركة Mercer من بين ثلاثة مكاتب استشارية لإجراء دراسة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، حيث وضعت الشركة منهجاً لتقييم سياسات الاستثمار بالمؤسسات المالية العربية يقوم على تحديد 4 جوانب أساسية لمراجعتها هي الهيكل التنظيمي، وإطار الحوكمة، وأهداف الاستثمار والاستراتيجي الطويلة الأجل – والتطبيق والرقابة والتقارير.