مصرفيون يشيدون بقرار البنك المركزي المصري بفتح حسابات للناشئين

أشاد مصرفيون مصريون بقرار البنك المركزي المصري الخاص بفتح حسابات بنكية للشباب من الفئة العمرية "16 – 21 " عاماً، من دون موافقة ولي الأمر، وقالوا إن هذا القرار سيغير الثقافة المصرفية لدى المواطن المصري، فضلاً عن الفوائد العديدة التي يضيفها إلى القطاع المصرفي والاقتصاد المصري ككل.

وأعلن البنك المركزي المصري عن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

وذكر البنك المركزي - في بيان له الثلاثاء الماضي، أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استناداً الى احكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.

ووجّه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بالضوابط والتعليمات كافة ذات الصلة.

وشدّد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجاباً على معدلات الشمول المالي.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس محمد عبد العال، إن القرار جيد وذكي، خصوصاً أنه يصبّ في صالح تغيير ثقافة الناشئين وتدريبهم على احترام قيمة النقد والأموال، فضلاً عن تحسين قدرتهم على التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.

وأضاف أن صاحب الحساب يمكنه الحصول على قروض أو شراء سيارة عبر حسابه المفتوح في البنك ومن دون ضمانات.

وأكد أن الجهاز المصرفي سيكون قادراً على حصر احتياجات هذه الفئة العمرية، وتحولات هذه الاحتياجات بحسب التقدم في السن، كما يمكن دفع هذه الفئة العمرية نحو العمل في مجمعات استثمارية من خلال قروض للمشروعات الصغيرة، أو شراء شقة، وبذلك يسهم هذا القرار في التحول من مجتمع نقدي الى مجتمع لا نقدي وتقليل الاعتماد على الكاش.

ورأى عبد العال انه ليس من الضروري ان يكون أصحاب تلك الحسابات أصحاب الثروات أو سكان الحضر فقط، متوقعاً ان يكون عدد كبير منهم من سكان الريف، أو أصحاب الدخول العادية، وهو ما يعني ان القرار سيكون معاوناً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد غير الرسمي ودمج القطاع الرسمي فيه عبر وضع الأموال داخل الجهاز المصرفي.

جزء كبير من هذه الفئة يكون لديهم طموح في السفر والعمل في الخارج، وبالتالي سيضمن ذلك سيولة في التدفقات النقدية من العملة الصعبة وعليه زيادة الاحتياط النقدي.

وأوصى عبد العال البنوك بضرورة العمل على توفير منتجات تجزئة مصرفية تناسب هذه الفئة العمرية حتى يتمكنوا من جذبهم الى الانخراط في المجتمع المصرفي.

 من جانبه، قال الخبير المصرفي ورئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك التنمية الصناعية طارق جلال، إن القرار ذكي وهو مكمل لعدد من القرارات التي اتخذها البنك المركزي تستهدف تعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن هذه الفئة العمرية من أكثر الفئات استخداماً للتكنولوجيا، وبالتالي سيكون هذا القرار فعالاً وجاذباً لهم لاستخدام حساباتهم البنكية بالطرق التكنولوجية التي يفضلونها في حياتهم اليومية.

وأضاف أن القرار سيسهل فتح الحسابات المصرفية لهذه الفئة التي كان يشترط قبل ذلك ولاية ولي الأمر على حسابه وعدم تمكن الشاب نفسه من التعامل على حسابه الا بعد موافقة ولي أمره أو الوصي على هذا الحساب، كما يطلق عليه، ما سيضمن ضم عملاء جدد الى المنظومة المصرفية.

ونصح جلال بضرورة تدريس مناهج تعليمية، تستهدف نشر ثقافة الشمول المالي في المدارس والجامعات تسهل على الجهاز المصرفي في ما بعد جذب العملاء من هذه الفئة العمرية الى القطاع المصرفي، بعد تحويلهم الى مجتمع المعرفة المالية.