صناعة الساعات: ماذا ينتظرها بعد عام على انتشار كوفيد-19؟

في السابع من نيسان/ أبريل الجاري تنطلق فعاليات معرض جنيف للساعات Watches and Wonders Geneva "افتراضياً" للعام الثاني على التوالي، بسبب تفشي كوفيد-19. قرار تنظيم الحدث الذي يمتد لغاية 13 منه، رقمياً، جاء في الربع الأخير من العام الماضي، "وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي فرضها ولا يزال يفرضها والتي قد تؤدي في حال تقرر تنظيمه في مقره الدائم في بالكسبو- جنيف إلى إلغائه مرة أخرى، فيكبّد ذلك العارضين خسائر مادية على غرار ما حصل العام الماضي"، بحسب ما قال أحد رؤساء دور الساعات الراقية المشاركة في المعرض لـ"أولاً- الاقتصاد والأعمال".

عدد من الدور، نظّم عروضاً رقمية مسبقة حصرت بعدد مختار من المؤسسات الإعلامية شارك فيها "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، أطلعت خلالها المشاركين على إحدى مجموعاتها، على أن تكشف عن إصداراتها الأخرى خلال المعرض، مع مشاركات لرؤسائها التنفيذيين في حوارات مباشرة أو كلمات رئيسية. الجميع يترقّب الحدث ليستخلص مسار عام كامل شهدت خلاله الصناعة خسائر جمّة تُرجمت بتراجع لافت في حجم صادرات الساعات السويسرية، وهي المعيار المعتمد في تقييم أداء الصناعة ككل، بالإضافة إلى تحديد اتجاهات العام الجديد، وما الذي ستكشف عنه العلامات على مستوى الإصدارات، وكيف تكيّفت مع الواقع الجديد وما هي إستراتيجياتها للمرحلة المقبلة.

جو إيجابي

في الانتظار، لا بدّ من التوقف عند أرقام صادرات الساعات السويسرية في شباط/ فبراير الماضي، إذ للمرة الأولى منذ عام تقريباً، خيّم جو إيجابي نسبياً على التقرير الشهري للاتحاد السويسري لصادرات الساعات التي لامست أرقام شباط/ فبراير 2020، مستفيدة من تعافي سوق الولايات المتحدة التي سجلت زيادة بنسبة 8.8 في المئة إلى 223.0 مليون فرنك على أساس سنوي، وبنسبة 22.1 في المئة مقارنة مع كانون الثاني/ يناير الماضي. هل تحمل نتائج آذار/ مارس الماضي مؤشرات نمو إيجابي بعد عام على بدء تداعيات أزمة كوفيد-19 الصحية عالمياً، وتكبيد قطاع صناعة الساعات الراقية خسائر فادحة.  

اقرأ أيضاً:

صناعة الساعات في 2020: عام الخسائر والصين تبقى الحصان الرابح

زيادة في القيمة وتراجع في الكمية

بلغت قيمة صادرات الساعات السويسرية في شباط/ الماضي 1.59 مليار فرنك مقابل 1.60 مليار في الفترة نفسها من العام 2020. واللافت للانتباه في الأرقام أن الزيادة في قيمة صادرات ساعات اليد بنسبة 0.2 في المئة ما بين شباط/ فبراير الماضي وشباط/ فبراير 2020، قابلها تراجع مهم في عدد الوحدات المصدَّرة بنسبة 22.9 في المئة. وقد شهدت الساعات المصنوعة من مواد ثمينة هبوطاً قوياً وفق التقرير، إلا أن زيادة كبيرة حصلت في قطاع الساعات المصنوعة من الفولاذ كان لها الأثر الإيجابي في هذه الزيادة الطفيفة في إجمالي قيمة الصادرات، هذه الزيادة التي استقرت عند هذه النسبة بحسب التقرير، بسبب التراجع الحاد في عدد ساعات اليد المصنوعة من مواد أخرى والذي بلغت نسبته 64.2 في المئة.

الولايات المتحدة تتصدر من جديد عالمياً

تأثير النتائج الإيجابية لواردات الولايات المتحدة الأميركية التي عادت لتتصدر قائمة البلدان المستوردة للساعات السويسرية شباط/ فبراير الماضي بعد تصدر الصين المشهد لشهور طويلة، كان له أثره الإيجابي أيضاً على أداء أسواق شمالي القارة التي سجلت زيادة بنسبة 8.8 في المئة على مستوى القيمة و2.3 في المئة على مستوى الكمية، وانفردت القارة الأميركية بتسجيل نتائج إيجابية على مستويي القيمة والكمية بنسبة 5.3 في المئة و1.2 في المئة على التوالي، وذلك مقارنة مع القارات الأخرى.

عودة الصين إلى المركز الثاني

أما الصين، فعلى الرغم من استمرار اتجاه وارداتها التصاعدي من الساعات السويسرية منذ منتصف العام الماضي تقريباً، والتي أنهت العام 2020 بزيادة في حجم وارداتها بنسبة 20.0 في المئة مقارنة بالعام 2019، إلا أنها لم تتمكن من قيادة القارة الآسيوية نحو تحقيق نمو بالكميات المستوردة من الساعات السويسرية التي تراجعت بما نسبته 27.1 في المئة مقارنة بشباط/ فبراير 2020 على الرغم من الزيادة من حيث القيمة بنسبة 7.9 في المئة للفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن دول الشرق الأقصى سجلت بدورها انخفاضاً من حيث الكمية بنسبة 26.6 في المئة وزيادة من حيث القيمة بنسبة 28.3 في المئة، وسجل الشرق الأوسط تراجعاً على مستويي القيمة والكمية بنسبة 16.5 في المئة و26.1 في المئة على التوالي.

استمرار أداء أوروبا الضعيف

لا يزال أداء القارة الأوروبية يرخي بثقله على صادرات الساعات السويسرية والتي وضع الاتحاد السويسري لصادرات الساعات اللوم عليها في كانون/ الثاني الماضي في إعاقة التعافي، وسجلت وارداتها تراجعاً بنسبة 26.4 في المئة من حيث الكمية و14.0 في المئة من حيث القيمة، علماً أن بلدان الاتحاد الأوروبي هي الأكثر تراجعاً مع ما نسبته 26.0 في المئة من حيث الكمية في شباط/ فبراير الماضي و21.2 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. بينما سجلت أسواق أوروبا الشرقية زيادة بنسبة 70.3 في المئة من حيث القيمة وتراجعاً بنسبة 4.6 في المئة من حيث الكمية، مما يؤشر على نوع الواردات إلى الأخيرة والتي تمتاز بقيمتها العالية.