ملتقى "أبوظبي، اقتصاد المستقبل": تأكيد العمل على عودة العافية واستعادة معدلات النمو

تحت شعار "اقتصاد أبوظبي... رؤية القادة لاستشراف المستقبل" نظّمت "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى "أبوظبي، اقتصاد المستقبل" بمشاركة 30 متحدثاً من كبار المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء.

رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي محمد علي الشرفاء تحدث خلال الملتقى عن التدابير الاستباقية التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتأمين القطاع الخاص قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة، ومن أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" وما تضمنه من مبادرات ومحفزات داعمة للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، كما تحدث عن الجهود التي بذلتها الحكومة بمكوناتها كافة لتلبية احتياجات مجتمع أبوظبي منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، وتركيزها على دعم الشركات وضمان استمرارية أعمالها، حيث تمّ تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مليار درهم للأسواق المالية ووضع قوانين ولوائح استثمار مرنة للحفاظ على التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

كما أكد الشرفاء على حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير ورفع مستوى القوة العاملة في القطاع الخاص في ظل استمرار أبوظبي تنفيذ استراتيجياتها للمحافظة على مكتسباتها وتحقيق نمو في اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح ما بين 6 الى 8 في المئة خلال العامين المقبلين.

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري أكد على أن الأولويات الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام، قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب. واعتبر أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل في ما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة.

رئيس "دائرة تنمية المجتمع" في أبوظبي د. مغير خميس الخييلي تحدث عن دور الدائرة في تحسين الخدمات الاجتماعية في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة، مشيراً الى أهمية الوعي بالدور التكاملي بين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رفاه مجتمع إمارة أبوظبي. وأكد على التزام الدائرة في تنمية المجتمع وتوطيد أطر التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء في جودة الخدمات لبناء مجتمع متكامل ومتلاحم يوفر حياة كريمة والسعادة للأفراد كافة، ومواصلة تنفيذ المبادرات النوعية التي تدعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وترسخ السمعة المرموقة لإمارة أبوظبي باعتبارها الخيار الامثل للعيش والعمل والحياة.

وكيل "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي أكد خلال جلسة "الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الإمارة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة" على حرص إمارة أبوظبي على تطبيق استراتيجيات رئيسة عدة تحقق التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز من القدرة التنافسية للإمارة، وأشار إلى أن 51 في المئة من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49 في المئة على القطاعات غير النفطية، وبالتالي حرص "دائرة التنمية الاقتصادية" على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار.

واستعرضت جلسة "خبرات أبوظبي" العديد من الأعمال التجارية والعوامل الحيوية التي تجعل من أبوظبي مدينة مثالية لإقامة الأعمال التجارية والتوسع فيها.

كما ركزت جلسة "تسريع التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب" على المبادرات والتدابير التي اتخذتها حكومة امارة ابوظبي والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب الإماراتي.

وتناولت جلسة "جاذبية المناطق الحرة في أبوظبي" إمكانية تحفيز المناطق الاقتصادية الخاصة للنمو الاقتصادي، ومساهمتها في تنويع الاقتصادات، وتحفيز الثورة الصناعية الرابعة.

وتمحورت جلسة "تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي" حول كيفية تقوية وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي.

وناقشت جلسة "صنع في أبوظبي .. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة" التزامات الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكينها من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.