مصر: اتفاقية لإنشاء أكبر مجمّع للبتروكيماويات بتكلفة 7.5 مليارات دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري أن شركة "التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وقّعت عقداً مع شركة "البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات" لإنشاء أكبر مجمّع للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية في العين السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية قيمتها 7.5 مليارات دولار.

وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار خطة الدولة المصرية لسدّ احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأشار المجلس في بيان إلى أن العقد وقّعه كل من رئيس مجلس إدارة شركة "التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" عبد الناصر رفاعي والعضو المنتدب لشركة "البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" محمد علي عبادي، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ورئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" يحيى زكي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن، وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية، مشيراً إلى أن المشروع يقام على مساحة 3.56 ملايين متر مربع ضمن الحيّز الجغرافي لشركة "التنمية الرئيسية"، وبتكلفة استثمارية تبلغ 7.5 مليارات دولار.

وذكر أن الغرض من هذا المجمع الصناعي يعدّ تحقيق قيمة مضافة مرتفعة في هذه الصناعة، وسدّ احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

الملا: المشروع واحد من أركان استراتيجية وزارة البترول المصرية

وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هذا المشروع يعدّ واحداً من أركان استراتيجية الوزارة في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات في مصر، معتبراً أنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط الذي يسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميّزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، والمنتجات البترولية، مثل منتجات البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، ووقود السفن، وغيرها من المنتجات، اعتماداً على الخبرات والإمكانات المتاحة وموقع مصر المميز، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالي تقليل تكاليف استيرادها، والسماح بتواجد صناعات تكميلية عديدة وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي من العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للدولة.

وأضاف الملا أن ذلك يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، لافتاً النظر إلى أن المجمّع الجديد سيكون إحدى الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

زكي: المشروع هو الأكبر من نوعه في صناعة البتروكيماويات

 من جهته، أكد رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" يحيى زكي أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في صناعة البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لسدّ احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتصدير الفائض كمصدر للعملة الصعبة بالإضافة إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات، وكذلك تنفيذاً لـ"استراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025" في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير أيضاً.

وأضاف زكي أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل في حلول العام 2030، مشيراً إلى أنه دوماً الهدف المنشود للمنطقة في تعاقدات والتزامات الهيئة لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2020 /2025.