"دائرة الإسناد الحكومي" تطلق "معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية"

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للمشتريات الحكومية، واستراتيجيات تحديد المصادر، وتمكين ودعم عمليات شراء مرنة وفعالة.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أن المعايير تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ومشاركة المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، موضحةً أن الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية يتكوّن من لائحة معايير وإرشادات متكاملة، ودليل موحد للمشتريات يطبق أفضل الممارسات، ومنظومة تفويض صلاحيات مرنة وفعالة، وميثاق مشتريات حكومي يضع نظاماً موحداً للحوكمة وإدارة الأداء.

وأضافت أن الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية يتألف من 3 معايير رئيسية هي معايير التأسيس ومعايير التمكين ومعايير التنفيذ، موضحةً أن معايير التأسيس تغطي الغرض من وضع هذه المعايير والاستخدام المقصود منها ومجال تطبيقها، بينما تحدد معايير التمكين خصائص الأقسام والأفراد المناط بهم تنفيذ عمليات الشراء وتقدم وصفاً لمتطلبات الجهات الفاعلة والعلاقات والشروط الأساسية للشراء بفاعلية، في حين تحدد معايير التنفيذ طريقة العمل والأداء المتوقع للمشتريات في ظل المعايير الموضوعة لقياسها.

وأكدت سعيها لنشر الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية على موقعها الإلكتروني ضمن دليل سياسات ومشتريات موحد، والردّ على استفسارات الجهات بشأن تلك المعايير من خلال قنوات مخصصة لذلك الغرض.

وذكرت أنها تعتزم من خلال مكتب المشتريات الحكومية التابع لها إطلاق سلسلة من البرامج التعريفية وورش تدريبية متخصصة، ودليل إرشادي متكامل يهدف إلى تعريف وتأهيل جميع موظفي المشتريات بشكل خاص والمعنيين بسلسلة المشتريات بشكل عام، للتعرف على المنهجية والإجراءات المتبعة في مجال المشتريات في الجهات الحكومية حسب الإطار التنظيمي المعلن.

ولفتت النظر إلى أنه خلال الفترة من الآن ولغاية يوليو المقبل، تعمل الجهات الحكومية على مواءمة عملياتها مع المعايير الجديدة، على أن يكون تطبيقها إلزامياً على جميع الجهات اعتباراً من 1 تموز/يوليو المقبل.

الكيومي: إطلاق المعايير المشتريات الحكومية لضمان أعلى درجات المهنية في تنفيذ الأعمال

وفي هذا السياق، قال وكيل دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي فهد سالم الكيومي إن إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية يأتي بتوجيهات الحكومة الإماراتية لضمان أعلى درجات المهنية في تنفيذ الأعمال كافة، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ما يعزز مستوى جودة وكفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أن إصدار الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية يعدّ خطوة رائدة في سبيل دعم تحقيق هذه الرؤية.

وأضاف الكيومي أن هذه المبادرة الاستباقية تؤثر إيجاباً على سهولة واتساق ومهنية تنفيذ عمليات الشراء، كما تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة، وتعزيز القيمة من المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن معايير المشتريات تحدّد المبادئ الأساسية وميثاق الأخلاقيات التي يتعين على ممارسي المشتريات الالتزام بها أثناء تنفيذ مهام ومسؤوليات عملية الشراء.

وأشار إلى أن تسهيل وتيسير عمليات المشتريات الحكومية يعد أيضاً عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، كما إنها تشجع المورّدين المحليين والشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات مختلفة في بيئة تنافسية، وتوفر أدوات مناسبة لتسهيل مزاولة الأعمال مع الجهات الحكومية، وذلك من خلال وضع معايير موحدة توضح المتطلبات الأساسية في عمليات الشراء، ما يسهم في تحقيق خطة ورؤية أبوظبي الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام يتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة، ويعزز المحتوى المحلي بمشاركة المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المشتريات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب المشتريات الحكومية التابع لدائرة الإسناد الحكومي قام بإعداد هذه المعايير استناداً إلى أحكام القانون الرقم 4 لعام 2020 بشأن إنشاء دائرة الإسناد الحكومي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع مستشارين ومهنيين متخصصين ذوي خبرة في مجال المشتريات الحكومية وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، في حين تمت مراجعتها وتدقيقها والتحقق من جودتها من قبل مستشارين قانونيين ومتخصصين من معهد "تشارترد" للمشتريات.