الإمارات والسعودية تتصدران مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2020

حلّت الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولى والثانية إقليمياً على مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020، والذي أطلقت الشركة نتائجه اليوم الاثنين في دبي. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والهند على المؤشر، في حين حلت لأول مرة في قائمة أفضل عشر دول في كل المؤشرات الفرعية، في قفزة أعادها باسل الدباغ، المدير الإقليمي لقطاع الكيماويات في أجيليتي، إلى "استمرار انفتاح القطاع المالي والبنية التنظيمية الشفافة وأطر الحماية من الفساد، علاوة إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة”. وحلت السعودية في المرتبة السادسة عالمياً على المؤشر، تسبقها إندونيسيا وماليزيا على التوالي. 

وتفوّقت دول الخليج العربي بالإجمال على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من المؤشر، الذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناءً على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال. وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد الصين والهند، وحلتا في المركزين الأول والثاني. 

نتائج مستحقة

وقال الدباغ في حديث خاص لموقع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إن "هذه النتيجة تعكس بوضوح النجاح الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وتبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية، الأمر الذي مكنها من أن تحجز، وعن جدارة، مكانة متقدمة في التصنيف". وأعلن أن "التقدم الذي حققته السعودية على وجه الخصوص لم يكن مفاجئاً، إذ احتلت المرتبة الثالثة في تصنيف هذه السنة على المؤشر الفرعي الخاص بأساسيات الأعمال، ويمثل ثلث وزن المؤشر العام، وهو ما يترجم بمشاريع استثمارية تنفذها المملكة حالياً وتتخطى قيمتها مئة مليار دولار". 

وحصدت قطر المركز السابع عالمياً في التصنيف، في حين حلت سلطنة عُمان والكويت في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي، أما الكويت فاحتلت المركز التاسع عشر. واحتلت المكسيك المركز الثامن، في حين احتلت تايلاند المركز التاسع، وأتت تركيا عاشرة. 

تقدم سريع 

بدوره، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق مكاسب جيدة في جميع القطاعات الرئيسية التي يتناولها التصنيف، بحيث تقدم تصنيف مصر ست مراتب لتحصد المركز العشرين على التصنيف العام للمؤشر، فيما قفزت عشرة مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال لتصل إلى المركز السابع عشر، وقفزت ست مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحل في المركز الثالث عشر، فضلاً عن تقدمها خمس مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحصد المركز الثالث والعشرين، وذلك بالرغم من فترة الاضطرابات الاجتماعية القصيرة التي اجتازتها مصر خلال عام 2019.

وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية، أما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية. وولف هذه المؤشرات الثلاث الفرعية مجتمعة أساس احتساب مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.

توقعات متشائمة 

وقال الدباغ إن استبياناً سنوياً أجرته أجيليتي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أظهر أن هناك "حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، حيث اعتبر 64 في المئة من المشاركين أن الركود العالمي أمر مرجّح، فيما استبعد هذا الاحتمال 13 في المئة فقط من المشاركين في الاستبيان". وشرح الدباغ أن هذه الاعتقادات تستند "إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين".

واستعرض الدباغ أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان عام 3030، والتي أظهرت أن الصين والهند قد حصدتا أعلى تصنيفين على مؤشر هذا العام، استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي فئة تصنّف الدول بناءً على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز الثامن، بينما تأتي الهند في المركز الثامن عشر.

ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت نتائج الدول، حيث تقدمت مصر عشرة مراتب لتحل في المركز السابع عشر، فيما قفزت أوكرانيا عشرة مراتب أيضاً لتحل في المركز السابع والعشرين. في المقابل، تراجعت كل من غانا وإيران.

تحديات أمام الشركات الصغيرة  

وبحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في الدراسة، فإن العقبات التي تقف حائلاً أمام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية (17 بالمئة)، وعدم الاستقرار الحكومي والعقبات الحدودية (14 بالمئة)، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر (14 في المئة).

وبالرغم من أرجحية الركود الاقتصادي بحسب ما أظهر الاستبيان، لا يزال النمو سمة من سمات الأسواق الناشئة التي حققت 3.7 بالمئة في العام 2019، ومن المتوقع لها وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مواصلة تحقيقها للنمو في العام 2020 بواقع 4.4 بالمئة. وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة، توقع (23 بالمئة) ممن شملهم الاستبيان أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار (18 بالمئة) لعامل زيادة إنتشار الإنترنت، فيما قال (16 بالمئة) منهم أن ذلك يعود لتحديث أنظمة الخدمات اللوجستية (أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها)، فيما قال (15 بالمئة) من الخبراء اللوجستيين أن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة اعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.