"البحرين المركزي": يوجه المصارف بتأجيل القروض حتى نهاية العام

2021-05-27
13:52

"البحرين المركزي": يوجه المصارف بتأجيل القروض حتى نهاية العام

المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

في خطوة جديدة ترجّح استمرار تداعيات فيروس كورونا، وبالتزامن مع عودة البحرين إلى الإغلاق في ظل تفشي الفيروس، ودعماً لقرارات اللجنة التنسيقية وفقاً لتوصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً إلى جميع مصارف التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

استمرار تداعيات الجائحة

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن هذه الترتيبات تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفراداً وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

تأجيل لـ 6 أشهر

وأوضح مصرف البحرين المركزي في التعميم أنه بالإشارة إلى ما تمت مناقشته مع جمعية مصارف البحرين بشأن التحديثات الجديدة لفيروس كورونا، ومن أجل اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني، يوجه مصرف البحرين المركز المصارف والجهات المرخصة الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملائهم، مع الحفاظ على مبلغ القسط من دون تغيير، وعدم زيادة معدلات الربح والفائدة.

آلية التنفيذ

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يجب تقديم خيار تأجيل الأقساط لجميع العملاء المقيمين في المملكة من الافراد والشركات في المراحل 1 و2، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان، والقروض المحولة إلى المحكمة ما لم يكن هناك تنسيق مع المحكمة بشأنها، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير بموجب خطابات اعتماد إلى الشركة المقيمة "المصدّر"، كما أشار إلى ضرورة تضمين تسهيلات الشيكات المخصومة من خيار التأجيل رهناً باستبدالها بشيكات جديدة.

وشدّد المركزي على عدم فرض رسوم على العملاء لتوفير خيار التأجيل، وأنه يجب أن تستمر جميع الشروط والأحكام وفقًا للاتفاقية الأصلية مع العملاء.