"البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد": أول معاملة لإعادة الشراء بين البنوك بالدينار

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن تعاونه مع بنك ستاندرد تشارترد في تنفيذ أول معاملة تقليدية لإعادة الشراء بين البنوك (الريبو) بالدينار البحريني، بعد إطلاق مصرف البحرين المركزي لأداة إعادة الشراء بين البنوك لأوراق حكومة مملكة البحرين التقليدية.

إدارة السيولة النقدية

يأتي تدشين هذه الأداة كجزء من الجهود المتواصلة لمصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز إدارة السيولة النقدية، بالإضافة إلى إنشاء سوق ثانوية تتمتع بالسيولة لبنوك التجزئة التقليدية. وقد حرص المصرف على توفير البنية التحتية لإدارة الكفالات والضمانات المطلوبة، فضلاً عن تسهيل المناقشات المبكرة بين البنوك. ومن ناحية أخرى، ساهمت جمعية مصارف البحرين بدور كبير في توجيه المناقشة وتشجيع التنفيذ بين الأعضاء، فيما أوكل إلى جمعية مصارف البحرين (BAB) مهمة متابعة تنفيذ هذه الخطوة ضمن أطر العمل المصرفي في مملكة البحرين.

أول اتفاقية

ويعدّ بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد أول المبادرين بتطوير سوق "الريبو"، وذلك عبر تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء الأولى من هذا النوع لهما وفق المعايير العالمية. وتشكل هذه المعاملة انجازاً مهماً لمملكة البحرين، حيث تعتبر اتفاقات إعادة الشراء مكوناً أساسياً لأسواق المال ورأس المال المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية في مجموعة بنك البحرين الوطني هشام الكردي إن المجموعة تعدّ جزءاً مهماً من هذه المبادرة الرئيسية والهادفة الى تطوير أسواق المال ورأس المال في مملكة البحرين، وأضاف أن أهمية اتفاقية إعادة الشراء تكمن في تعزيز إدارة السيولة المصرفية وتنمية الأسواق الثانوية للأوراق المالية المقومة بالدينار البحريني.  

من جهته، أوضح المدير التنفيذي، رئيس أسواق الخزينة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بنك ستاندرد تشارترد رومي صديقي أن أداة إعادة الشراء تتمتع بإمكانات كبيرة في تنمية وتطوير الأسواق المحلية، حيث توفّر هذه الأداة للمستثمرين في سندات الدين الحكومية المقومة بالدينار البحريني الحصول على السيولة والتمويل المالي بشكل أكثر فعالية".

ومن شأن طرح أداة "إعادة الشراء بين البنوك" أن يساهم في تحفيز حركة السيولة لدى المؤسسات المصرفية بالإضافة الى زيادة النشاط في المعاملات المنفذة بينها.

وستوفر هذه الأداة مصدراً إضافياً للسيولة في السوق، إلى جانب دورها في رفع فعالية التمويل من حيث الكلفة، وستكون اتفاقات "الريبو" داعمة لمتطلبات التمويل الطويلة الأجل في السوق، حيث تخفض من  المخاطر الائتمانية بالمقارنة مع التمويل التقليدي، ما سيدعم بناء السوق الثانوية.