"صندوق التنمية الزراعية" السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بأكثر من 750 مليون ريال

عقد مجلس إدارة "صندوق التنمية الزراعية" السعودي اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

السهلي: اعتماد القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي 

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس وافق على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي.

وأشار السهلي إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 3100 مليون ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة المقبلة (2021 - 2025) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية، من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة، خصوصاً قطاعات الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجيستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

وأضاف أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، بالإضافة الى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في قطاعات زراعية عدة في عدد من مناطق المملكة.

وذكر أن مجلس الإدارة ناقش مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من العام 2021 إلى العام 2025، وسير تنفيذ مبادرات هذه الاستراتيجية ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي، مضيفاً أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

ولفت النظر إلى أن التقرير أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان، والتحصيل، وتقنية المعلومات، والاستثمار، وبيانات التوازن المالي، وتنفيذ الاستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لمناقشة المجلس للتقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر للعام المالي الماضي، مضيفاً أن المجلس اعتمد سياسة وحدود تحمّل المخاطر للصندوق وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق إلى جانب بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ في شأنها التوصيات المناسبة.