شركات البحرين المدرجة تنفق 1.2 مليار دولار للتوسع في 2020

  • 2021-08-17
  • 11:45

شركات البحرين المدرجة تنفق 1.2 مليار دولار للتوسع في 2020

  • دائرة الأبحاث

وصل الإنفاق الاستثماري المخصّص للتوسّع والنمو للشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 460 مليون دينار بحريني (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2020، وهو ما يمثّل نسبة 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفق قاعدة بيانات موقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" عن الإنفاق الاستثماري للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، ويعتبر هذا الإنفاق نصف ما كان عليه في العام 2019، ويعود التراجع المسجّل بمعظمه الى التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا من إقفال للقطاعات وانكماش اقتصادي حاد بلغت نسبته بحدود 5.8 في المئة في العام الماضي.

وتظهر البيانات المجمّعة أن الشركات المدرجة أعادت استثمار 3.3 في المئة من إيرادات العام الماضي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها عندما عمدت الشركات إلى إعادة استثمار 6.8 في المئة في المتوسط من إيراداتها، وهو ما يعود بغالبيته إلى تداعيات جائحة كورونا التي أدّت إلى تراجع إيرادات وأرباح الكثير من الشركات المدرجة على الرغم من حزمات التحفيز الحكومي التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 6.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. 

في المقابل، يُتوقع ارتفاع الإنفاق الاستثماري لهذه الشركات في العامين 2021 و2022 مع تسارع التعافي وعودة الاقتصاد إلى النمو بمعدلات إيجابية حيث يقّدر "صندوق النقد الدولي" تسجيل البحرين لنمو اقتصادي نسبته 3.3 في المئة خلال العام الحالي نتيجة احتواء مفاعيل الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضع شبه طبيعي وارتفاع أسعار النفط.

 

توزع الاستثمارات على القطاعات

تمكّن قطاع التأمين من تسجيل نمو في الاستثمارات الرأسمالية خلال العام الماضي بينما تراجعت استثمارات جميع القطاعات الأخرى. وبلغ الإنفاق الاستثماري للقطاع المصرفي والمالي نحو 247 مليون دينار، وهي تمثل نحو 54 في المئة من إجمالي استثمارات الشركات المدرجة في العام 2020، وهو ما يُبرز أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال ضخ الاستثمارات والتوسّع الجغرافي وتوفير فرص العمل. وتسعى العديد من المصارف والشركات المالية إلى رقمنة أعمالها في خطوة من شأنها أن تساهم بخفض المصاريف التشغيلية مستقبلاً وتساعدها أيضاً في توسيع مروحة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبلغت استثمارات القطاع الصناعي نحو 119 مليون دينار مساهمة بنحو 26 في المئة من الإجمالي وقد تركزت بمعظمها على شركة "ألومينيوم البحرين"، بينما بلغت استثمارات قطاع الخدمات 91 مليون دينار ما يمثّل 20 في المئة من الإجمالي وتركّزت بشكل كبير على شركات الاتصالات.

"ألومنيوم البحرين" و"مجموعة البركة" الأكثر استثماراً

على مستوى الشركات، تصدرت شركة "ألومنيوم البحرين" لائحة "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر الشركات البحرينية استثماراً في العام 2020 بقيمة 119 مليون دينار منخفضة من نحو 299 مليون دينار في العام 2019، ومشكّلة نحو 11 في المئة من إيراداتها. وتعتبر الشركة أحد أكبر مصنّعي الألومنيوم في العالم خارج الصين، وهي تسعى إلى مواصلة التوسع محلياً وعالمياً وكانت قد نجحت بزيادة خط انتاج إضافي خلال الفترة الماضية بينما وقعت اتفاقية تعاون غير ملزمة مع إحدى الشركات العالمية لدراسة إمكانية التوسّع العمودي.

وحلّت "مجموعة البركة" المصرفية في المركز الثاني إذ ضخّت استثمارات بقيمة 116 مليون دينار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 202 مليون في العام الذي سبق، وتشكّل هذه القيمة نحو 3 في المئة من ايرادات المجموعة، وهي تركّزت على رقمنة أعمالها وتوحيد عملياتها المنتشرة في 17 بلداً والتي تشمل أعمال المصرف والشركات الأخرى المنضوية تحت المجموعة.

وحلّ "البنك الأهلي المتحد" في المركز الثالث، إذ عمد إلى استثمار نحو 91 مليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 122 مليوناً في العام 2019، ومثلت استثمارات العام الماضي نحو 2 في المئة من ايرادات المصرف وتركّزت على رقمنة العمليات وتحديث بعض الفروع والتوسع الجغرافي للمصرف والذي يقدم خدماته من خلال 151 فرعاً تنتشر في 8 دول عربية وأجنبية.

وجاءت شركة اتصالات البحرين "بتلكو" في المركز الرابع وبلغت استثماراتها 62 مليون دينار في العام 2020 متراجعةً بنسبة 22 في المئة نتيجة تراجع الإيرادات والسعي إلى الاحتفاظ بالسيولة. في المقابل، فقد رفعت شركة "زين البحرين" استثماراتها بنسبة كبيرة بلغت 172 في المئة الى 17 مليون دينار بهدف تطوير شبكة البنية التحتية، وهي احتلت المركز الخامس في الترتيب.

"انوفست" و"زين البحرين" الأكثر نشاطاً في إعادة استثمار ايراداتها

عمدت شركة "انوفست" إلى إعادة استثمار نحو 61 في المئة من إيراداتها وهي تبوأت المركز الأول في لائحة "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكثر الشركات نشاطاً في إعادة استثمار إيراداتها، وقد استحوذت الشركة على حصة 45 في المئة من "Advanced Projects Group Company"، الشركة الاقليمية الوحيدة المتخصصة في منتجات الخشب والبلاستيك المركبة.

وجاءت "زين البحرين" في المركز الثاني وشكّلت صافي قيمة استثمارات الشركة نحو 28 في المئة من إيراداتها خلال العام الماضي. وعمدت "زين" إلى تسريع استثماراتها ولاسيما في ما يتعلّق بتطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والرابع بما يساهم في تسريع زيادة سرعة الانترنت وتحسين التغطية وإدخال المزيد من التحسينات إلى التجربة الرقمية، ولاسيما مع نجاحها بإطلاق شبكة الجيل الخامس تجارياً.

هذا، وحلت "بتلكو" في المركز الثالث مستثمرة نحو 16 في المئة من إيراداتها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة.

وحلت شركة "الفنادق الوطنية" في المركز الرابع، إذ شكّلت صافي استثماراتها نحو 15 في المئة من إيراداتها وقد اقتصرت استثماراتها على الضروري بما فيها الصيانة الدورية.

وجاءت مجموعة "جي اف اتش" المالية في المركز الخامس مستثمرةً نحو 14 في المئة من إيراداتها لتطوير وشراء المعدات والأنظمة.

 

 

الشركات القيادية

على صعيد القطاعات، فقد احتلت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" صدارة قطاع الاتصالات وشكّلت قيمة استثماراتها نحو 68 في المئة من استثمارات القطاع.

واحتل "البنك الأهلي المتحد" صدارة قطاع المصارف التجارية وبلغ صافي قيمة استثماراته نحو 91 مليون دينار بحريني، ما يشكل 76 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع. ويواصل البنك توسّعه ولاسيما في ما يتعلّق بتطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة ورقمنتها، كما رفع البنك حصّته خلال العام الماضي في البنك التابع في مصر "الأهلي المتحد مصر" إلى 95.7 في المئة من 85.5 في المئة.

وتصدرت "مجموعة البركة" قطاع المصارف الاستثمارية والشركات المالية بصافي استثمارات قاربت 116 مليون دينار وهو ما يشكل نحو 91 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع. وتسعى المجموعة إلى تعزيز مكانتها الريادية من خلال الاستثمار في التحول الرقمي والتوسع في تقديم خدمات جديدة من خلال التطبيقات.

وفي قطاع الصناعة، احتلت شركة "ألومنيوم البحرين" مركز الصدارة مستأثرة بمعظم استثمارات القطاع. أما في قطاع التأمين، فقد جاءت شركة "سولدريتي" في المركز الأول مستأثرة بنحو 77 في المئة من استثمارات القطاع. وتصدرت شركة "فنادق الخليج" قطاع السياحة والفنادق بعد أن شكلت قيمة استثماراتها نحو 55 في المئة، إلا أن استثمارات الشركة اقتصرت على أعمال الصيانة والضروري مع السعي للحفاظ على السيولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.