التجارة الالكترونية بالسعودية: سوق واعدة

خلال افتتاح "قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الاثنين (10 شباط/فبراير)، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، أن حجم السوق الالكترونية السعودية من منتجات وخدمات، تجاوز الـ 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار أميركي)، وباتت تضم نحو 45 ألف متجر ومنصة تجارة الكترونية.

كلام الوزير السعودي يؤكد أن المملكة باتت تعدّ من أكبر أسواق التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضح ذلك أكثر وأكثر من خلال تقدمها ثلاثة مراكز في مؤشر التجارة الالكترونية إذ سجل معدل النمو السنوي لهذا النوع من الاعمال 32 في المئة في 2019 مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ نحو 11 في المئة، وهذا الرقم يعني أن المملكة تتجه بخطى ثابتة إلى حجز مكانة أكثر تقدماً في هذا المجال.

 

المملكة داعمة للتجارة الالكترونية

ويتضح إيمان الدولة بالتجارة الالكترونية التي تعول عليها لتحقيق تطوير قطاع التجزئة كهدف استراتيجي ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتم في هذا السياق أخذ خطوات جدّية بغية تنظيم التجارة الالكترونية وفق بنى تحتية قانونية من خلال اصدار نظام التجارة الالكترونية الذي يسري على كل من يمارس هذه التجارة في المملكة وينظم العلاقة بين الأطراف المتعاملين في القطاع. وفيما يلي أبرز أعمال هذا النظام:

• تحفيز أنشطة التجارة الالكترونية من خلال رفع موثوقية التعاملات وحماية المستهلكين من الغش والتضليل وضمانة عدم إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
• تمكين الأشخاص غير المالكين سجل تجاري من ممارسة التجارة الالكترونية وفق ضوابط معينة.
• إلزام موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية.
• تنظيم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني وفرض رقابة عليها للحد من التحايل.
• السعي الى تشكيل لجان ذات دور رقابي للنظر في مخالفات أحكام النظام.  

وقد تم أيضاً تأسيس مجلس للتجارة الالكترونية الذي يتولى بشكل أساسي مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والتنسيق مع جهات معنية كوزارة التجارة والاستثمار التي تقوم بتنفيذ قرارات المجلس.

 

فرص النمو على المستويين الداخلي والخارجي

أولاً، وعلى المستوى الداخلي، يجدر الانطلاق من الواقع الديمغرافي في المملكة، فنسبة الأعمار الشابة العالية تساهم بتحفيز نمو القطاع إضافة الى ارتفاع مستخدمي الانترنت الى أكثر من 30 مليون في 2018 بعدما كان قرابة 20 مليون عام 2014. ومن الممكن استغلال هذه الوقائع أيضاً برفع نسبة التسوق الالكتروني من الداخل من خلال تحفيز المستهلك على الشراء عن طريق منصات وتجار محليين.

 

 

 

ثانيا، وعلى المستوى الخارجي، تبرز أيضاً فرص لممارسة التجارة الالكترونية الخارجية على نطاق منطقة الشرق الأوسط لما توفره من فرص نمو غير مستفاد منها، وما معناه استفادة المملكة من وجود فجوة بين الطلب والعرض في قطاع التجارة الالكترونية، ودعم التجار المحليين لتوسيع نشاط مبيعاتهم في المنطقة من خلال منصات الكترونية تحاكي حاجة المستهلك وتغنيه تدريجياً عن بضائع تأتي بشكل أساسي الى المنطقة من الصين وأميركا وأوروبا.  

بعض التحديات

في المقابل، هناك تحديات أمام تنمية قطاع التجارة الالكترونية في السعودية تكمن بشكل عام وأساسي بعدم ملاءمة البنية التحتية الرقمية الحالية للتطلعات المتعلقة بالمستقبل الرقمي للمملكة على كافة الصعد وليس فقط بما يخص التجارة الالكترونية. وتبرز أيضاً الحاجة الضرورية لتمكين رأس المال البشري السعودي لتقليص الفجوة الرقمية.  

في الخلاصة، تتوقع شركة "ناسداك" أن تبلغ نسبة المشتريات عن طريق التجارة الالكترونية نحو 95 في المئة بحلول العام 2040، فبات من الواضح أن مستقبل قطاع التجزئة سوف يستمر ويتطور على أسس رقمية، ومن المتوقع أن تستفيد السعودية وغالبية دول منطقة الخليج من هذا التوجه بدعم من الواقع الديمغرافي والسلوك الاستهلاكي المشجع إضافة الى الفجوة بين الطلب والعرض بهذا القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار نسب استخدام الانترنت العالية والتي تعكس فرص استثمارية مشجعة.