المجتمع الدولي للبنان: هذه مسارات الإصلاح المطلوبة

في الوقت الذي يستعد فيه لبنان لاستقبال وفد مصغر من خبراء صندوق النقد الدولي، الذي يصل إلى بيروت غداً الخميس، شهدت الساحة اللبنانية اليوم الأربعاء تطورات كان أبرزها التسريبات حول طلب للحكومة اللبنانية للاستعانة بثماني شركات عالمية للقيام بدور الاستشارة في إطار المساعي المبذولة للخروج من الأزمة، وتصريحات للسفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه الذي حدد الخيوط العريضة للمسارات الأولية لخطة الإصلاح التي يراقبها المجتمع الدولي، ويتوجب على لبنان اتباعها. بالإضافة إلى بيان صدر عن هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وطلبت بموجبه من المصارف العاملة في لبنان والتي قامت بعمليات تحويل أموال إلى الخارج الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج.

هكذا فإن ما بات واضحاً هو أن لبنان، الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية تكاد تكون الأسوأ منذ الحرب الأهلية، بات يتجه إلى تدويل ليس أزمته وحسب، بل خطنه الانقاذية على أمل إيجاد حل للمشكلات المعقدة والمتشعبة وأهمها مشكلة الديون السيادية، وكل ذلك على طريقة أفضل الممكن حتى وإن ارتدت تحركاته ثوب "الاستعانة".

بيروت تستعين بالشركات العالمية

وبالعودة إلى مسألة الشركات العالمية، فقد أعلن مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن دعوة لبنان إلى الشركات المذكورة لا تعني أنه قرر إعادة هيكلة، لكنها تعني أن البلد يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة، مستبقاً بذلك للتحليلات والتفسيرات التي قد تطرأ حول هذا الأمر، وإن كانت كل التسريبات تؤكد بأن لبنان قد يكون بلغ مرحلة "اللاسداد".

إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه، أن الشركات هي موليس آند كومباني وروتشيلد آند كو وجوجنهايم بارتنرز وسيتي بنك ولازارد وجيه.بي مورجان وبي.جيه.تي بارتنرز وهوليهان لوكي.

السفير الفرنسي يحدد عينة من الإصلاحات المطلوبة

وفيما كان المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أشار إلى أن وفد خبراء الصندوق سيزور لبنان وسيستمع إلى آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تواجه لبنان، كان  السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يحدد للبنان المسارات الأولية لخطة الاصلاح التي يراقبها المجتمع الدولي، ويدعوه إلى اتباعها.

وشدّد فوشيه، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة الجديدة للكوادر العليا في القطاع العام التي ينظمها معهد باسل فليحان بحضور وزير المال غازي وزني، على "أهمية إصلاح القضاء"، مؤكداً أن فرنسا "ستولي انتباهاً خاصاً لإصلاح آليات التعيينات والتشكيلات القضائية إذ تشكل شرطاً لأية استقلالية فعلية للقضاء".

وإذ اشار من جهة ثانية إلى "أن الحكومة تعتزم أيضاً تعزيز الشفافية من خلال إصلاح في العمق لآليات الشراء العام"، وصف الإصلاح في هذا المجال بأنه "أمر أساسي"، مذكّراً بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي الآن إقراره سريعاً".

وقال إن "الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة الاحتجاج". وشدّد على أهمية "وضع استراتيجية وطنية" في هذا المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير".

واعتبر أن "هذه الورش الثلاث، وهي تعزيز استقلالية القضاء وإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة".

وتابع: "في موازاة إصلاحات الإطار القانوني هذه، من الضروري أيضاً تغيير الأسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد الإصلاحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات".

وختم مخاطباً المشاركين: "إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسياً في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق هذا المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلاً، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تماماً ما يعانيه جراء الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ سنوات".

 قرار لهيئة التحقيق الخاصة

في غضون ذلك، طلبت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من المصارف العاملة في لبنان والتي قامت بعمليات تحويل أموال إلى الخارج، الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد تم منح المصارف المعنية مهلة أسبوع من تاريخ إصدار قرارها (6 شباط/فبراير الحالي) للقيام بالإجراء المطلوب منها. وشددت الهيئة على أن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى "الهيئة" التي تعمل على تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والأصول المعتمدة، وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة رفعت نتائج التحقيقات التي توصلت إليها إلى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.