وزير البيئة السعودي يوقّع اتفاقات لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي في بريدة وتبوك والمدينة

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس المديرين لـ"الشركة السعودية لشراكات المياه"، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اتفاقات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إنشاء المشروعين في منطقة القصيم ومنطقة تبوك، وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يومياً لمشروع "بريدة-2" و 90 ألف متر مكعب يومياً لمشروع "تبوك-2"، مع صاحب العطاء الأفضل.

كما وقّع الفضلي اتفاقات مشروع محطة المدينة (المرحلة الثالثة) لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي سينشأ في المدينة المنورة وبقدرة معالجة 200 ألف متر مكعب يومياً وهو قابل للتوسع إلى 375 ألف متر مكعب يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.

وتعدّ الاتفاقات، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة المشرفة على تخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

وتعدّ هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقاتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع مشاريع عدة لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.

الفضلي: توقيع الاتفاقات يأتي تحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة

وفي هذا السياق، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.

وأشار الفضلي إلى أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030"، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

القريشي: المشاريع ستسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية لشراكات المياه" خالد بن زويد القريشي إن مشروعي "بريدة-2" و"تبوك-2" الذي تمّ طرحهما من خلال عملية طرح واحدة على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدّم له 66 شركة مهتمة منها 26 شركة سعودية وتمّ تأهيل 9 متقدمين منها، لافتاً النظر إلى أنه تمّ اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 6 شركات محلية و3 شركات عالمية، مضيفاً أن المشروعين يستخدمان تقنية "SBR" ويخدم المستفيدين في منطقتي "القصيم" و"تبوك"، مبيّناً أنه سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

وكشف القريشي أن التشغيل للمشروعين سيبدأ في الربع الثاني من العام 2024، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

وحول المشروع في المدينة المنوّرة، أوضح القريشي أنه تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT) وقد تقدم له 62 شركة مهتمة منها 23 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، مشيراً إلى أنه تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 8 شركات محلية و4 شركات عالمية، مبيناً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "SBR" ويخدم المستفيدين في منطقة المدينة المنورة، وسيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

نقادي: المملكة ماضية نحو تنفيذ "رؤية 2030"

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للتخصيص" عضو مجلس المديرين في "الشركة السعودية لشراكات المياه" ريان بن محمد نقادي أن الجهد الكبير ينصبّ على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تمّ توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ "رؤية 2030"، معرباً عن ثقته بالوصول إلى ما تطمح له البلاد بحلول العام 2030 لتنويع اقتصادها الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.

وأضاف نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 50 في المئة في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل والصيانة خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70 في المئة خلال السنوات المتبقية.