وزير التجارة السعودي: المملكة تولي اهتماماً في تعزيز القدرات الوطنية في البنية التحتية للجودة

أكّد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة أولت اهتماماً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنيَّة في مختلف عناصر ومكونات منظومة البنية التحتية للجودة، ونشاطاتِ تطوير المواصفات القياسية باعتبارها ركيزة أساسية لتَعزيز سلامة المُستهلك، وأحد الممكنات المهمة للنمو الاقتصادي وعدالة التعاملات التّجارية.

وخلال افتتاحه "الملتقى الخامس للمواصفات" الذي تنظمه "هيئة المواصفات السعودية" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، تحت شعار "رؤية مشتركة لعالم أفضل"، بمشاركة عدد كبير من المختصين داخل المملكة وخارجها، عبّر القصبي عن اعتزازه بما حققته المواصفات السعودية من نتائج تُعزز من التواجد السعودي على المستويات الإقليمية والدَّولية، حيث تجاوز عدد المواصفات السعودية الصادرة حتى الآن 30 ألف مواصفة قياسية، تُعنى بجودة وسلامة الآلاف من المنتجات المتداولة في الأسواق، وتحفظ للمُنتج والمورِّد السعودي قدرته التَّنافسية في الأسواق الدَّولية، كما تُوفر للمُستهلك الحدود الآمنة التي تحفظ له سلامة المنتجات وفق مستويات الجودة التي يتطلع إليها.

ودعا القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنيَّة السعودية، لتحقيق الرؤى والتطلعات بالارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات السعودية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محافظ الهيئة: أصدرنا أكثر من 30 ألف مواصفة قياسية

من جهته، أكّد محافظ الهيئة سعد بن عثمان القصبي أن المواصفات السعودية ماضية في جهودها لتطوير البنية التحتيَّة للجودة ومواكبة التَّحديات عبر اتخاذ مجموعة من الحلول المُبتكرة، مشيراً إلى أنها أصدرت أكثر من 30 ألف مواصفة قياسية، لضمان صحَّة وسلامة المستهلك والبيئة، كما تمَّ منح علامة الجودة السعودية لأكثر من 92 ألف مُنتج في أكثر من 24 دولة حول العالم، فيما سجلت منصَّة "سابر" الإلكترونيّة أكثر من مليوني منتج.

 وأكد القصبي حرص الهيئة على إيجاد بيئة محفزة وداعمة للمصنعين والموَردين، والاستماع للتَّحديات والأفكار والمُقترحات، والعمل بشكل تكاملي لتذليل العقبات وتمكين قطاع الأعمال بالمملكة من المشاركة الفَاعلة في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

تجدر الإشارة إلى أن أعمال "الملتقى الخامس للمواصفات" تضمّنت عدداً من الأوراق العلمية، حيث تناولت الجلسة الرئيسية دور المواصفات القياسية في تعزيز التنمية المستدامة بمشاركة خبراء من كوريا والولايات المتحدة الأميركية، كما تضمّنت أوراق عمل حول دور المواصفات القياسية في تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات المواصفات القياسية في الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب دورها في تعزيز الابتكار والاستدامة، واشتمل الملتقى على ورشتي عمل حول دور المواصفات القياسية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة واستعراض التجربة الهندية في هذا الجانب، كما ناقش الملتقى مفهوم الاقتصاد الدائري من منظور المواصفات القياسية.