مجلس إدارة "الشارقة الإسلامي" يوافق على رفع نسبة ملكية الأجانب إلى 40% في أسهم المصرف

2021-10-20
10:10

مجلس إدارة "الشارقة الإسلامي" يوافق على رفع نسبة ملكية الأجانب إلى 40% في أسهم المصرف

وافق مجلس إدارة "مصرف الشارقة الإسلامي" على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40 في المئة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

عبدالله: الخطوة تمثّل حافزاً إضافياً لتعزيز أداء المصرف

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الشارقة الإسلامي" محمد عبدالله أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع كورونا بكل دقة ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من الجائحة التي اجتاحت العالم، مشيراً إلى أن السياسة المالية للدولة تتميّز بالحيوية والفعالية، إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.

وأضاف عبدالله أن المصرف شهد تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الحالي، لافتاً النظر إلى أن زيادة نسبة تملّك الاجانب إلى 40 في المئة تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات في ظل وجود توجّه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة، مؤكداً السعي إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو بما يؤهل المصرف إلى أن يصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية وذلك بدعم من استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين.

واعتبر ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصنيف المصرف دولياً حيث حلّ المصرف أخيراً في المركز الـ92 على مستوى المنطقة ضمن قائمة مجلة "فوربس" العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية وحجم المبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول.