ولي عهد دبي: ماضون بوتيرة متسارعة نحو إنجاز مبادرات تسهيل الأعمال

أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي ماضية بوتيرة متسارعة نحو إنجاز 100 في المئة من مبادرات تسهيل الأعمال بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين، وذلك تنفيذاً لرئيس نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح حمدان بن محمد أن دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة، مشيراً إلى أن ذلك يرسّخ ما تتمتع به من مرونة وكفاءة في الإجراءات الحكومية، وما تقدّمه من ميزات للراغبين في الاستثمار وممارسة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كلام آل مكتوم جاء خلال لقائه بمسؤولي الجهات الحكومية في دبي، في حضور نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نتائج تنفيذ توجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تخفيض الاشتراطات المتعلقة بممارسة الأعمال والتي تخطت المستهدف بتحقيقها نسبة 61 في المئة من التسهيل في جميع المتطلبات، وخفض 95 في المئة من متطلبات الترخيص من خلال منصة استثمر في دبي منذ توجيه صاحب السمو محمد بن راشد في حزيران/يونيو الماضي.

مرحلة جديدة

وقال ولي عهد دبي إن مرحلة جديدة تبدأ اليوم في دبي وتتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الحكومة حققت مستهدفاتها اليوم ولكن تحقيق الغد الذي يحلم به محمد بن راشد يتطلب من الجميع منظوراً مستقبلياً سيستمر فيه اقتصاد دبي اقتصاداً عالمياً مبنياً على تمكين وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدبي بهدف توسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة ووجهت الجهات الحكومية بإنجاز 100 في المئة من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين.

بيئة استثمارية الأعلى نمواً في المنطقة

وأضاف أن لدى دبي بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، وعليها مواكبة المستجدات عالمياً لتبقى الإمارة البيئة الأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أنه للمحافظة على ذلك تم توجيه الجهات الحكومية بمراجعة التشريعات والقوانين كافة التي صدرت قبل العام 2020، لافتاً النظر إلى أن العالم بعد كورونا في تغير سريع وغير متوقع، مما يتطلب من الجميع المرونة في البيئة التشريعية والسرعة في التأقلم مع التغيرات.

علاقة متينة مع المستثمرين

ولفت النظر إلى أن علاقة دبي متينة ومباشرة مع المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل ترسيخ هذه العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال خلق آفاق جديدة وفرص واعدة أمامه للاستثمار، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المبتكرة، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية ممتازة.

سرعة تحقيق المستهدفات

وأثنى على جهود الجهات الحكومية المشاركة والتي بلغ عددها 37 جهة، لسرعة تحقيقها للمستهدفات والتي أسهمت في إحداث الأثر المنشود في خفض الجهد والوقت والتكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لهم، وهو الأمر الذي يعبّر عن تكامل جهود فرق العمل، معرباً سموه عن ثقته بقدرة حكومة دبي وفرق عملها على تقديم التسهيلات كافة التي من شأنها دعم المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.

منصة "استثمر في دبي"

أسهمت منصة "استثمر في دبي" التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر شباط/فبراير الماضي في دعم البيئة الاستثمارية بدبي، حيث أسهمت المنصة من تسهيل وخفض 95 في المئة من متطلبات الترخيص، وإلغاء نحو 11000 من المتطلبات والاشتراطات لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي على مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم في بيئة دبي كالوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا حمدان بن محمد الجهات الحكومية في دبي للاستمرار بالعمل على مراجعة إجراءاتها ومتطلباتها وتقليصها بما يحقق كفاءة خدماتها ويخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز تجربة المتعاملين، ويسهم في ضمان تنفيذ التزامات الحكومة بخطط التخفيض في الإجراءات والاشتراطات.

انطباعات المستثمرين

وتمّ التشاور مع أكثر من 200 مستثمر ورؤساء مجالس الأعمال، حيث أكد 98 في المئة منهم عن رضاهم عن التسهيلات والمبادرات التي تطلقها حكومة دبي موضحين أن مخرجات هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع سيكون لها الأثر الإيجابي على ممارسة الأعمال في دبي.

واتفق 84 في المئة منهم بأن التعديلات ستسهم في تقليل الجهد، كما أكد 90 في المئة منهم بأن بيئة دبي سريعة النمو، لذلك فإن التعديلات ستقلص الوقت، وأشار 75 في المئة منهم بأن التعديلات ستعمل على خفض التكاليف وبذلك تدعم المستثمر، بينما أكد 86 في المئة منهم أن التعديلات ستخلق آفاقاً استثمارية واعدة وجديدة كما هي دبي دائماً، مثمنين جهود الجهات الحكومية في التحسين المستمر، واستماعها لآراء المستثمرين وسعيها للتبسيط والوصول إلى التنافسية مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.