محافظ مصرف البحرين المركزي: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.1% في 2021

توقّع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البحرين بنسبة 3.1 في المئة في العام 2021، مرجعاً ذلك إلى معاودة النمو في القطاعات غير النفطية إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط.

وأوضح المعراج في حديث لصحيفة "البلاد" البحرينية أن الاقتصاد البحريني سجّل نمواً بنسبة 5.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالعام 2020 مدفوعاً بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الجائحة كالمواصلات والاتصالات والسياحة، متوقعاً أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في النمو في الفصلين الثالث والرابع من العام 2021.

وأشار إلى أنه تمّ تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي تحت مظلة البرنامج الإقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك للحكومة البحرينية بمجموع 4.5 مليارات دولار أميركي خلال العام 2021، لافتاً النظر إلى أنه تمّ استحقاق إصدارات دولية بمجموع 1.475 مليار دولار أميركي خلال العام نفسه.

وقال إن الرصيد القائم لأذونات الخزانة يبلغ 2.110 مليار دينار بحريني، فيما يبلغ الرصيد القائم لصكوك السلم 129 مليون دينار، والرصيد القائم لصكوك التأجير القصيرة الأجل 156 مليون دينار، مضيفاً أنه تمّ تنفيذ 6 إصدارات لسندات التنمية الحكومية المحلية بمجموع مليار دينار بحريني، علماً بأنه تم استحقاق 700 مليون دينار بحريني من سندات التنمية الحكومية واستحقاق 100 مليون دينار بحريني من صكوك الإجارة الطويلة الأجل في العام 2021.

وأكد تحسّن إجمالي الاحتياطات بالعملة الأجنبية والتي ارتفعت لتصل إلى 1.63 مليار دينار في أيلول/سبتمبر 2021، متوقعاً استمرار زيادة الاحتياطي في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط.

وذكر أن إجمالي عدد المؤسسات المالية المرخصة والمصرّح لها في البحرين وصل إلى 367 مؤسسة مالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021 مقارنة بـ 370 مؤسسة للعام الماضي، مبيناً أن الاهتمام منصبّ الآن بشكل أكبر على شركات التقنية المالية وليس على الشركات القائمة على الخدمات التقليدية.

وتطرّق إلى الخطط المستقبلية لمصرف البحرين المركزي في شأن تكنولوجيا العملات الرقمية، موضحاً أنها تشكّل جزءاً من خطة المصرف في المستقبل بعد استكمال الجوانب الفنية والقانونية المطلوبة كافة في إصدار "الدينار الرقمي".

ولفت النظر إلى أن المصرف أطلق أخيراً مشروعاً تجريبياً لتسوية العملات الرقمية بالتعاون مع "جيه.بي مورغان"، وبنك المؤسسة العربية المصرفية "ايه.بي.سي"، موضحاً أن هذا المشروع التجريبي لتسوية المدفوعات الدولية والتي تمّ طرحها أخيراً كمنصة مبتكرة تدعم عملات عالمية متعددة لتسوية المدفوعات والمعاملات المصرفية بشكل آمن وفوري وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تمّ إطلاق هذه المبادرة كجزء من مساعي المصرف لتعزيز الخدمات المالية والمصرفية للعملاء كافة من خلال طرح حلول معاصرة مبتكرة.

وحول آخر تطورات مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن المجلس النقدي الخليجي يواصل العمل مع الدول الأعضاء على تنفيذ الخطوات المطلوبة وفقاً للأهداف والمهام المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد النقدي، والعمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة والتي تأتي على مراحل.