قمة مجموعة العشرين: منصة كبرى لإطلاق السعودية الجديدة

  • 2020-02-25
  • 11:20

قمة مجموعة العشرين: منصة كبرى لإطلاق السعودية الجديدة

  • رشيد حسن

تعاملت قيادة المملكة العربية السعودية والفريق الكبير الذي يساعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئاسة المملكة لمجموعة الدول العشرين، باعتبارها موعداً حقيقياً مع التاريخ، وفرصة لن تتكرر قبل عقدين على الأقل من أجل أن تجعل العالم، يرى رؤي العين السعودية الحقيقية التي تعمل قيادة المملكة وبكل حماس على رفع دعائمها وتطويرها.  هذه السعودية التي لا يزال قسم كبير من الإعلام الغربي يجد صعوبة في أن يراها ويعترف بأهميتها كإحدى أهم حركات النهوض في المجتمعات النامية منذ عقود.

تضم مجموعة الدول العشرين كما يدل اسمها 19 دولة تمثل أكبر 19 اقتصاداً في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول نحو 80 في المئة من الاقتصاد العالمي، ويبلغ حجمها السكاني نحو 4.7 مليار نسمة أو نحو 60 في المئة من سكان الأرض كما يبلغ الناتج الإجمالي لهذه الدول نحو 63 ترليون دولار أو نحو 85 في المئة من ثروة العالم.

 هذه الكتلة الهائلة من البشر، اختارت عبر دولها الأعضاء، المملكة العربية السعودية في العام الماضي لتولي رئاسة المجموعة خلال الفترة من انتهاء قمة العام الماضي في أوساكا اليابان، وحتى اختتام القمة التالية في الرياض في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 

بالنسبة لولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان،

نجاح المملكة في رئاسة مجموعة العشرين وإدارة اجتماعاتها

على مدى سنة كاملة هو أوضح عنوان على التحول الســـعودي التاريخي

في ميادين الاقتصــاد والاجتماع والإدارة والثقافة

 

كثيرون يعتقدون أن هذا المنصب بروتوكولي، وأنه يعود للدولة التي يتم اختيارها لاستضافة الدورة التالية من عمل المجموعة، لكن هذا التصور خاطئ تماما وهو يخفي على المتابع حجم المسؤوليات الكبيرة التي تترتب على رئاسة دورة عمل لأكبر 20 اقتصاداً في العالم. لأن الدولة المتولية رئاسة المجموعة تنشغل على مدى سنة تقريبا في ترتيب أكثر من 100 اجتماع للوزارات والمصارف المركزية المختلفة لدول المجموعة ولمجموعات العمل المتخصصة، والقيام بدور الرئاسة لمعظم هذه الاجتماعات الفرعية، والإشراف على كل التفاصيل العملية واللوجستية لألوف المشاركين، بما في ذلك ترتيب أماكن الاجتماع وإقامة المشاركين ونشاطاتهم اليومية وانتقالهم وسفرهم. وللدلالة على حجم هذا التحدي اللوجستي نشير إلى أن قمة الـ 20 ستستقطب أكثر من 250,000 زائراً للمملكة وقسم كبير من هذه الحشود، سيتجمع قبل أيام من وخلال اجتماع القمة في الرياض.

يعني ما سبق أن رئاسة أي دولة لمجموعة الـ  20، تعتبر تحدياً صعباً لقدرات البلد وبنيته التحتية ومستوى خدماته وانتظام عمل أجهزته وإداراته وقدرة القيادات على استيعاب، ليس فقط ربما أضخم حدث سنوي في العالم، بل وأداء المهمات المطلوبة بكفاءة تجلب الاحترام والتقدير للبلد المضيف.

للاستضافة أهمية خاصة

لقد أدركت القيادة السعودية خصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باعتباره المشرف بنفسه على الحدث، الأهمية الخاصة لاستضافة الرياض لأقوى دول ورؤساء وقادة في العالم مع الألوف من مساعديهم وخصوصا وزراء المالية والخارجية ومحافظي المصارف المركزية ومجموعات الأعمال وقادة الشركات. كما أدركت أن العالم كله سيكون مجتمعا ليرى ويقيم الأداء السعودي في رئاسة المجموعة، وفي الوقت نفسه الاطلاع عن قرب على التطور الذي حققه التحول السعودي في مختلف المجالات تحت رؤية 2030.  ولهذا السبب فإن فريق الأمير محمد بن سلمان يعمل منذ نهاية أكثر من عامين بلا انقطاع وبتركيز واهتمام شديدين على كل تفصيل يتعلق بالاجتماعات التمهيدية للقمة، والتي تعتبر هي الحدث الحقيقي لأنها هي التي ترسم التفاهم الدولي حول القضايا المطروحة، والتي تمس عملياً كل أوجه الحياة على الأرض.

يعتبر اجتماع قمة مجموعة العشرين ذروة سنة من عشرات اللقاءات الوزارية ولقاءات مجموعات العمل المتخصصة.  وهذه الذروة السياسية، هي في الوقت نفسه، ذروة الحشود من الوفود الرسمية واللقاءات الدبلوماسية الجانبية وتوافد وسائل الأعلام العالمية والإقليمية ومئات الصحافيين، الأمر الذي يرفع الطلب على الفنادق وقد يتسبب أحيانا بنقص في الغرف الفندقية المتوافرة.  وعلى سبيل المثال فقط جهزت اليابان أثناء قمة العشرين في أوساكا نحو 30,000 غرفة تحسبا للحدث العالمي الكبير وحمّى النشاطات الدبلوماسية والترفيهية وغيرها.  وعلى سبيل التحسب للمناسبة تقوم الحكومة السعودية بتجهيز 60 فندقاً توفر مجتمعة نحو 10,000 غرفة تضاف إلى 17,000 غرفة متوافرة حاليا.

مئة اجتماع

وبرغم الاهتمام الذي يتركز على اجتماع القادة يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن مؤتمر الدول العشرين يتمثل بصورة خاصة بأكثر من 100 اجتماع لكبار المسؤولين والماليين والوزراء من مختلف القطاعات ومحافظي البنوك المركزية فضلا عن مجموعات العمل المتخصصة.  وهذه الاجتماعات تبدأ مع نهاية القمة في البلد المعني وتستمر طوال السنة المقررة لانعقاد القمة التالية، وبهذا المعنى فإن المدن السعودية هي من نهاية العام الماضي ميدان لاستقبال الألوف من الخبراء والوزراء وأعضاء اللجان، وقد وضعنا إلى جانب هذا الكلام لائحة بالاجتماعات المهمة لهذه اللجان وهي كافية لوحدها لإعطاء فكرة عن الجهود الضخمة التي يتطلبها المؤتمر. علماً أن عمل هذه اللجان والاجتماعات الفرعية هو الذي يمهد لوضع البيان الختامي المتعلق بأجندة المؤتمر وتوصياته. وتتوقع الأوساط السعودية أن تستقطب المملكة نحو 250,000 شخص ممن لهم علاقة باجتماعات القمة.

مؤسسة جدوى الاستشارية توقعت أن تساهم قمة الدول العشرين في الرياض بزيادة 0.2 في المئة على الناتج المحلي غير النفطي، لكن من الواضح أن العائد الأكبر الذي يتطلع الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيقه ليس ماليا بل سياسيا وهو يتعلق بتقديم السعودية الجديدة التي يعمل عليها منذ سنوات للمجتمع الدولي وتوفير ما يكفي من الأمثلة والتجارب والنجاحات لتعزيز صورة المملكة وحفز القيادات العالمية والنخبة الإعلامي والمثقفة في العالم على الإقرار بحجم النهضة التي تتوالى فصولها في المملكة تحت القيادة اليومية للأمير محمد بن سلمان والرعاية الثمينة والمهمة للملك سلمان بن عبد العزيز.

 

 

سابك تمول أكبر حملة علاقات عامة

تعاقدت شركة سابك السعودية التي تتولى رئاسة مؤتمر رجال الأعمال في دول مجموعة العشرين مع إحدى أكبر شركات العلاقات العامة وهي شركة إدلمان وذلك بهدف توفير أوسع حملة من العلاقات العامة والمبادرات الإعلامية التي تدعم انعقاد قيادات الأعمال.  وذكرت وكالة رويترز أن قيمة العقد تزيد على 6 ملايين دولار. يذكر هنا أن موضوع العقد يتعلق فقط بواحد من الاجتماعات والفعاليات العديدة التي تندرج في قمة الدول العشرين في الرياض، وعلى الأرجح فإن المملكة وفرت ميزانية ضخمة من أجل توفير الدعم الإعلامي والترويجي للملتقيات الأخرى التي تنعقد تحت مظلة قمة الـ 20. وأعطت قيادة المؤتمر خصوصا ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اهتماما خاصا لاجتماع قادة الأعمال في دول مجموعة العشرين انطلاقا من اهتمامه باستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وهو لذلك حشد من الجانب السعودي أبرز الشخصيات الصناعية وممثلي التجارب وقيادات الشركات بما يؤدي إلى تعزيز الأواصر الشخصية والمهنية والاهتمامات المشترك وترويج فرص الأعمال في المملكة في إطار المشاريع والتوجهات التنموية لرؤية المملكة 2030.