"فيتش" تعدّل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة

2021-12-22
08:34

"فيتش" تعدّل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة

عدّلت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند مستوى "BB-"، عازية التحسّن في النظرة المستقبلية إلى تحسّن المؤشرات المالية والاقتصادية بما في ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالي بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنةً بالسنوات الماضية.

وذكرت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان أنّ الحكومة العُمانية أحرزت تقدُّماً ملحوظاً في تنفيذ الخطة المالية المتوسطة المدى التي تهدف إلى تحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025.

وتوقعت أن يتراجع عجز الميزانية من 16.1 في المئة في العام 2020 إلى 3.4 في المئة خلال العام 2021، على أن يواصل انخفاضه إلى 1.6 في المئة في العام 2022 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة "تنمية طاقة عُمان".

وتوقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1 في المئة في العام 2022 بفضل النمو القوي في الإيرادات النفطية، على أن يبلغ ما نسبته 2.3 في المئة في العام 2023، مشيرةً إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية المتوسطة المدى سيُسهم في خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على 80 دولاراً أميركياً للبرميل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى نحو 60 دولاراً للبرميل خلال عامي 2024 و2025.

ولفتت النظر إلى أنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية المتوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالي تحسُّن المؤشرات المالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة "موديز" عدّلت أخيراً نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالي وتحسُّن أسعار النفط التي تُسهم في خفض العجز المالي والحدّ من زيادة الدين العام.