الإمارات: بدء تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على مشتريات كافة الجهات الحكومية الاتحادية

أعلنت وزارتا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمالية الإماراتيتان عن بدء تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية كافة الـ45 والتي تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية، وذلك في إطار تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته كأولوية ضمن "مشاريع الخمسين" لدعم خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في الدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية تمّ تنظيمها في أبوظبي في حضور وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، تبعتها جلسة تعريفية حول آليات تطبيق البرنامج على جميع أنواع المشتريات (الخدمات والمنتجات) لجميع الجهات الاتحادية، حضرها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عمر صوينع السويدي، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الوزارتين وممثلين لوسائل الإعلام.

الحسيني: "برنامج القيمة الوطنية المضافة" سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي

وفي هذا السياق، أكد وزير دولة الإمارات للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني التزام وزارة المالية بدعم وتنفيذ البرامج والمشاريع كافة التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتحقيق نمو واستدامة المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" يمثل إحدى الأولويات ضمن مشاريع الخمسين باعتباره سيشكل رافعة لدعم القطاع الصناعي والارتقاء بإمكاناته وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي.

وأضاف الحسيني أن وزارة المالية عملت خلال الفترة الماضية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان كفاءة وفعالية الإجراءات التي سيتم وضعها لتطبيق البرنامج، لافتاً النظر إلى أنها حرصت على تضمين آليات البرنامج في سياسة ودليل المشتريات الحكومية الاتحادية، ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكد ثقته بأن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة تساهم في تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، وتنمية الصناعات المحلية بما يرسخ تنافسية الدولة في مجالات الصناعات الحديثة.

الجابر: تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية بتمكين الصناعات الوطنية في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتوسيع آفاق نموها وتطورها، فقد تم إطلاق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي في العام 2021، مشيراً إلى ان الانضمام إلى البرنامج شهد إقبالاً كبيراً من كبريات المؤسسات والشركات في الدولة والتي بلغت 13 جهة حتى الآن، للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج الوطنية التمكينية والداعمة.

وأضاف الجابر أن تطبيق البرنامج بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص سيسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته كإحدى أولويات "مشاريع الخمسين"، وتحقيق الاستفادة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل، موضحاً أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه التوجهات الوطنية.

وأشار إلى أن تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية ويمنحها مساحة أكبر للتطور والنمو وتطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم حلولاً مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد العالية الكفاءة، لافتاً النظر إلى أن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين، والترويج لقدرات هذه الشركات، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.

الشامسي: البرنامج سيرفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية إلى 55 مليار درهم 

وقدّم الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبدالله الشامسي عرضاً تعريفياً بـ"برنامج القيمة الوطنية المضافة"، وفوائد الانضمام إليه، وكذلك أهميته بالنسبة الى الاقتصاد الوطني، ومسؤوليات اللجنة الوطنية للبرنامج، ونظام الحوافز المقدم من مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة.

وأشار الشامسي إلى ان البرنامج سيرفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 ملياراً بحلول العام 2025، ويترافق ذلك مع زيادة عدد الموردين المعتمدين إلى 7300 شركة، لافتاً النظر إلى أن البرنامج يساهم في تلبية متطلبات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات بأعلى جودة، وتقليل التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد، كما يلبي احتياجات النمو الخاصة بالموردين والمصنعين المحليين من خلال زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والترويج لقدراتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.

ولفت النظر إلى أنه ولتشجيع الشركات للحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، فإن "مصرف الإمارات للتنمية" بموجب اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين والشركات الأعضاء في البرنامج، بالصورة التي سترفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية.

الأميري: سياسة المشتريات الرقمية ستحقق أهدافاً عدة في إطار دعم البرنامج

من جهتها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية مريم محمد الأميري أن الوزارة نفذت متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال التعديل على سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وعكس التعديلات المطلوبة على النظام المالي الاتحادي ليتم تطبيقه على المشتريات كافة.

وأكدت الأميري أن سياسة المشتريات الرقمية ستحقق أهدافاً عدة في إطار دعم "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، وفي مقدمها الإرشادات الخاصة بالبرنامج، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة كمعيار أساسي لتقييم الموردين ومنح ميزة تنافسية إضافية إليهم.

وأضافت أنه تمّ التعديل على السياسة لضمان عكس هذه المتطلبات في نظام المشتريات الحالي، وكذلك المنصة الرقمية الجديدة، مشيرة إلى عقد ورشة تعريفية للجهات الاتحادية لتعريفهم بالتعديلات على نظام المشتريات الحكومي بشأن تطبيق البرنامج.

وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام على مواكبة متطلبات الحكومة الرقمية في مرحلة تقييم العطاءات عبر الطلب من موردي الجهات الاتحادية كافة وتقديم شهادة القيمة الوطنية المضافة للمناقصات التي تخص المنتجات أو الخدمات المذكورة في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة ومنحهم وزناً بنسبة 25 في المئة عند تقييم العطاءات على هذا الأساس.

وأشارت إلى أن الإرشادات الجديدة الخاصة بالبرنامج تنسجم مع إنجاز التحول الرقمي لمنصة المشتريات وتبسيط إجراءات الموردين وتخفيض المتطلبات الخاصة بالرسوم وكذلك استحداث المزايدات الإلكترونية لتحقيق أفضل الأسعار بأسهل الطرق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منحها امتيازات خاصة للمشاركة في تقديم العروض.

معلومات وإجراءات

وقدم مسؤولون من الوزارتين معلومات عن إجراءات ومتطلبات تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، موضحين طبيعة الشراكة بين الوزارتين في التطبيق، والمميزات التي ستحصل عليها الشركات المنضمة للبرنامج من خلال عملها مع الجهات الحكومية الاتحادية.