ميزانية الكويت الجديدة : العجز عند أدنى مستوياته ووقف السحب من الاحتياطي

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن الميزانية السنوية المنتهية في 31 آذار/مارس 2023 والتي تضمنت اجراءات وسياسات جديدة تهدف الى زيادة الايرادات غير النفطية وخفض النفقات التشغيلية والرأسمالية وبالتالي خفض العجز ووقف السحوبات من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات ليبلغ 3.1 مليارات دينار (10.2 مليارات دولار أميركي) فقط، مقارنة بنحو 12.1 مليار دينار في العام المالي المنتهي في آذار/مارس 2022. ولم تعلن الوزارة بعد عن سبل تمويل العجز ولاسيما مع عدم الاتفاق على رفع سقف الدين العام والذي يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض. ولم تتضمن الميزانية اية اشارة واضحة الى اقرار ضريبة القيمة المضافة التي اعتمدتها معظم بلدان الخليج والتي يمكن ان تشكل مصدراً مهماً ومستقراً للايرادات غير النفطية.

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ ايرادات العام المالي المنتهي في آذار/مارس 2023 قرابة 18.8 مليار دينار كويتي مرتفعة بنحو 72 في المئة على أساس سنوي ومستفيدة من تحسن سوق النفط والاقتصاد المحلي وقدرة أكبر على جباية الضرائب. ومن المتوقع أن ترتفع الايرادات النفطية بنحو 83 في المئة إلى 16.7 مليار دينار مع ارتفاع حجم انتاج النفط إلى 2.7 مليون برميل يومياً مقارنة بنحو 2.4 مليون برميل في العام المالي السابق، واعتمدت وزارة المالية متوسط سعر البرميل بنحو 65 دولاراً أميركي، أي 25 في المئة أقل من السعر الحالي.

ومن المتوقع أن تبلع ايرادات انتاج الغاز نحو 283 مليون دينار، مرتفعة بنحو 53 في المئة على أساس سنوي نتيجة تحسن أسعار الغاز عالمياً. في المقابل، من المتوقع أن تستقر تكلفة انتاج النفط والغاز عند 3.2 مليارات دينار من دون أي تغيير يذكر عن العام الماضي.

وتشير دراسة أعدّها "أوّلاً – الإقتصاد والأعمال" الى أن الكويت قادرة على تسجيل فائض في الميزانية السنوية للعام المقبل في حال بلغ متوسط سعر النفط 83 دولاراً للبرميل بالتوازي مع إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.

مقابل رفع الايرادات، ستعمد الكويت إلى خفض المصاريف حيث تشير أرقام وزارة المالية إلى خفض المصاريف التشغيلية بنحو 5 في المئة إلى 21.9 مليار دينار في العام المالي المنتهي في آذار/مارس 2023 مع تراجع حجم الدعم الحكومي والمصاريف الأخرى مقابل استمرار ارتفاع الرواتب. وفي حين تشير الميزانية إلى خفض المصاريف الرأسمالية بنحو 16 في المئة إلى 2.9 مليار دينار، أعلن وزير المالية، محمد الرشيد، أنه تمت المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، وتعتبر هذه المصاريف الأدنى المعتمدة منذ العام 2019.

وفي الوقت الذي يمكن اعتبار هذه الميزانية بداية لمسار الاصلاح المالي، فانها لا تتضمن سياسات محددة لرفع مساهمة الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات مع العلم ان عجز الميزانية في الكويت لا يعكس حقيقة الوضع المالي كون الحكومة لا تحتسب جزءاً اساسياً من دخل الاستثمار ضمن الايرادات الحكومية المحتسبة في الميزانية.