السعودية: المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة تحقق 57% من إجمالي عمليات الدفع المتاحة في 2021

أعلن "البنك المركزي السعودي" تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد بنسبة 57  في المئة العام 2021 من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، التي حُددت بـ55  في المئة  للعام 2021.

وأشار البنك في بيان إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، لافتة النظر إلى أنه في نهاية العام 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية، بنسبة نمو بلغت 81  في المئة مقارنة بـ76  في المئة للعام 2020، بالإضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية العام 2021 مقارنة بـ721 ألف جهاز بنهاية العام 2020، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) لتشكل نحو 95 في المئة من إجمالي عمليات نقاط البيع في العام 2021، كذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام "سداد"، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام "سريع"، وغيرها.

وذكر أن مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال سجلت نمواً ملحوظاً حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها نحو 84 في المئة خلال العام 2021، بالمقارنة بنسبة 51 في المئة في العام 2019، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65 في المئة خلال العامين الماضيين، كما بيّنت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6 في المئة على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78 في المئة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76 في المئة للمنشآت المتناهية الصغر.

المبارك: "المركزي" يعمل على تعزيز نهجه في قطاع المدفوعات الإلكترونية

وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إلى أن البنك المركزي يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.

 وأضاف المبارك أن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المئة في العام 2025، بالإضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.