الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 حزيران/يونيو 2023، مشيرةً إلى أن الأعمال في الدولة ستخضع لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول حزيران/يونيو 2023.

وأضافت الوزارة في بيان أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أنه تمّ تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، لافتةً النظر إلى أنه سيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، مضيفةً أن ضريبة الشركات ستطبق على الأعمال والأنشطة التجارية كافة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وذكرت أن نظام ضريبة الشركات المطبّق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9 في المئة ونسبة تبلغ 0 في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

ولفتت النظر إلى أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

حاجي الخوري: دولة الإمارات تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري إن الدولة تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار، مؤكداً أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.

وأضاف حاجي الخوري أنه مع استحداث ضريبة الشركات تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن نظام ضريبة الشركات يمهّد الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى، ويعكس دعم الدولة في تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة تمّ وضعها وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

وأشار إلى أنه إدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة للمتطلبات التنظيمية كافة والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

وذكر أنه نظراً الى مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، لن تفرض أبوظبي الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.

وأوضح أنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات.

ولفت النظر إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيضمن المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكلٍ وافِ وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة، وستُطبق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن تطبيق نظام ضريبة الشركات سيدعم دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.

وختم قائلاً إن الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، كاشفاً أن وزارة المالية في صدد الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.