لبنان: جولة كباش جديدة بين عون وسلامة

اندلعت جولة جديدة من تبادل الرسائل بين رئاستي الجمهورية وحاكمية "مصرف لبنان"، مع صدور بيان عن المكتب الاعلامي للرئاسة حمل تحذيرات من مغبة المماطلة في التزام موجبات مهام التدقيق الجنائي الذي تتولاه شركة دولية بموجب عقد أقرّه مجلس الوزراء، والرد ببيان وزّعته وحدة الاعلام في البنك المركزي انتهى إلى دعوة الشركة المعنية إلى "مباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".

وفي تطوّر لافت ونفي للتلكؤ في تسليم الوثائق، أورد البنك وتضمّن بيان الرد من قبل البنك المركزي، جدولاً زمنياً بالوثائق المسلّمة من قبله تلبيةً للطلبات الواردة من شركة " ألفاريز آند مارسال ".

وأكد الردّ أن "مصرف لبنان" قام بإبلاغ وزير المالية بأجوبة "مصرف لبنان" المتعلّقة بلائحة المعلومات المطلوبة، متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، كما تجدر الاشارة أيضاً إلى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى "مصرف لبنان" (المركز تشغله كريتسيل واكيم المقربة من الرئاسة والتيار الوطني الحر).

كما اتخذ المجلس المركزي قراراً وافق بموجبه على تزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة، بما لا يتنافى مع أحكام القانون الرقم 2018/81 والمعايير الدولية، وكذلك على إعادة استخراج المعلومات التي تمّ تحميلها سابقاً على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب حيث تم تنفيذ العملية في نهاية الشهر الماضي.

أما بيان رئاسة الجمهورية، فقد ورد فيه: "سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، في حين أن هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة ونصف، وذلّلت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة".

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر".

كما "إن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف. ويشدد الرئيس عون على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.