وزير الاقتصاد الإماراتي: القطاع التعاوني في الدولة يمثل رافداً مهماً لتنوع الاقتصاد الوطني وتنافسيته

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن القطاع التعاوني في دولة الإمارات يمثل رافداً مهماً لتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة وتأكيدها على أهمية هذا القطاع كمحرك لتنمية الاقتصاد وازدهار ورفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن تنمية منظومة العمل في القطاع التعاوني تمثل أحد مسارات التطوير الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وفق مستهدفات الخمسين ومبادئ الاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل.

وأوضح المري أن قرار مجلس الوزراء الرقم 2 للعام 2022 السماح للتعاونيات في الدولة بقيد وتداول أسهمها في منصات متخصصة ضمن أسواق المال بالدولة، يمثل محطة جديدة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليحقق الريادة والتنافسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنها خطوة سبّاقة في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني، حيث تعدّ دولة الإمارات الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الجديدة على مستوى المنطقة، لافتاً النظر إلى أن القرار سيسمح باستفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات، كما سيعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه يحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.

ورأى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم، وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم في ما يخص التداول بالأسهم التعاونية في الأسواق المالية وبما يحقق مصالح التعاونيات والمساهمين على حد سواء.

مفاعيل قرار السماح للتعاونيات بقيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية الإماراتية

وبموجب هذا القرار، تقوم الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.

وستقوم الأسواق المالية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد و"هيئة الأوراق المالية والسلع"، بإصدار القرارات الخاصة بالشروط والأحكام والضوابط الخاصة بعمليات قيد وتداول أسهم التعاونيات، تُحدد فيها الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة كافة بقيد وتداول أسهم الجمعيات التعاونية ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها.

وسيساهم هذا الإجراء بإيجاد آلية بين الشركاء المعنيين في الدولة لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير ممكنات جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين وتطوير آليات تداول السهم أو التنازل عنه ونقل ملكيته بسهولة وشفافية ومن دون التعرض لأي استغلال، والحدّ من التداولات الوهمية عبر الوسطاء من خلال إتاحة التداول بصورة مباشرة بين المساهمين أنفسهم.

ويمثل قرار السماح بقيد وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة خطوة استباقية في إطار القانون الاتحادي المتكامل الذي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويره في ما يخص تنظيم القطاع التعاوني بالدولة وفق إطار جديد ومرن ينسجم مع مبادئ الخمسين وتطلعات القيادة الرشيدة للمستقبل، ويأتي انسجاماً مع توصيات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سيوفر القانون الجديد المرتقب أداة فعالة لتحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.

السويدي: صدور القرار يمثل باكورة القرارات في العام الجديد

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" مريم بطي السويدي أهمية هذا القرار والمزايا التي ستعود على الأطراف المعنية كافة من جراء تطبيقه.

ولفتت السويد النظر إلى أن صدور القرار يمثل باكورة القرارات في العام الجديد التي تتناول مواضيع مستحدثة في السوق المالية، ويمثل انعكاساً لاستراتيجية دولة الإمارات في أن تكون في الصدارة دائماً.

وأضافت أن دولة الإمارات تعدّ في طليعة دول المنطقة التي تسمح بقيد أسهم التعاونيات وتداولها في الأسواق المالية، مشيرةً إلى أن ذلك يعدّ خطوة متقدمة وغير مسبوقة محلياً وإقليمياً في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني بما يتيح تفعيل وتعميق دور التعاونيات في رفد القطاعات الاقتصادية بالدولة ودعم المساهمين فيها.

وذكرت أن قيد أسهم التعاونيات في منصة خاصة لهذا الغرض بأسواق المال بالدولة يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تداولات غير نظامية بما يزيد من ثقة المساهمين.

الهاجري: بات بمقدور من يرغب من التعاونيات في الإمارات قيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد الإماراتية سماح الهاجري إنه بات بمقدور من يرغب من التعاونيات في دولة الإمارات بموجب هذا القرار قيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية من خلال خطوات مبسطة تم توضيحها في القرار، تبدأ بتقديم مجلس إدارة التعاونية طلباً إلى السوق المالية المعنية مرفقاً به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية وأية مستندات تحددها السوق المعنية، وإرسال نسخ من الطلب والقرار إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، وتتولى السوق المالية النظر بالطلب وفق الضوابط المتبعة ومن ثم إخطار التعاونية بقراره خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات التقديم.

وأضافت الهاجري أنه بحسب القرار، يتطلب من التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها في الأسواق المالية عبر منصة خاصة أن تأخذ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية بالأغلبية الحاضرة للاجتماع، باعتبار أن هذا الأمر إجرائي ولا يؤثر في حقوق المساهمين، وتم تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون التعاونيات، ولا حاجة إلى تعديل النظام الأساسي للتعاونية في ما يخص عملية القيد والتداول حتى ولو نص النظام على ذلك، لافتة النظر إلى أنه في ما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة

يذكر أنه مع نهاية العام 2020، بلغ عدد التعاونيات العاملة بمختلف أشكالها في دولة الإمارات نحو 42 جمعية منها 20 استهلاكية و13 لصيادي الأسماك و7 جمعيات في مجالات أخرى واتحادان تعاونيان، وبلغ إجمالي رؤوس أموال التعاونيات أكثر من 3.1 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح مليار درهم، أما إجمالي عدد الفروع التابعة للتعاونيات في الدولة فوصل إلى ما يقارب 200 فرع.