وزارة المالية الإماراتية تبحث آخر التطورات المالية مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في "النقد الدولي"

2022-03-02
12:17

وزارة المالية الإماراتية تبحث آخر التطورات المالية مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في "النقد الدولي"

بحث وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري آخر التطورات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في "صندوق النقد الدولي" عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها الصندوق سنوياً في شأن الأداء الاقتصادي والمالي للدولة .

وتمّ عقد الاجتماع في حضور الإدارات المعنية في وزارة المالية الإماراتية والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في "صندوق النقد الدولي" محمود محي الدين ورئيس البعثة علي العيد وعدد من موظفي الصندوق.

واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة، حيث ناقش الجانبان قضايا عدة متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات، والموارد المالية الحكومية والميزانية الاتحادية للدولة، والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021-2022، والسياسات المالية الكلية في الدولة، والدين العام حتى نهاية 2021، وخطط الإصدار وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حاجي الخوري: الوزارة تحرص على العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين كافة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري أهمية المشاورات التي تجريها الوزارة مع "صندوق النقد الدولي" للاطلاع على آراء الخبراء في ما يتعلق بالسياسات المالية للدولة.

ولفت حاجي الخوري النظر الى حرص الوزارة على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين كافة وفي مقدمهم "صندوق النقد الدولي" للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة تعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 شباط/فبراير وحتى 10 آذار/مارس 2022.