الامارات: 22 سياسة لتسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري

اعتمد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المجلس للعام 2022 برئاسة وزيرة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، في حضور وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية" شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، والعضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي رزان المبارك.

كما حضر الاجتماع المدير العام لبلدية دبي داود عبد الرحمن الهاجري، والمدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، والوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة عيسى الهاشمي، والوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية يوسف آل علي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة" خالد الحريمل، والمديرة العامة لـ"جمعية الإمارات للطبيعة" ليلى عبداللطيف، ورئيس الاستدامة بمجموعة "ماجد الفطيم" إبراهيم الزعبي، إلى جانب عدد من المدعوين من جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة.

وخلال الاجتماع، سلط أعضاء المجلس الضوء على 8 اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل "البلوكتشين"، والإصلاح، وتمّ تحديد ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.

المهيري: بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري: "عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في كانون الثاني/يناير 2021، بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري، فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد".

وأضافت المهيري: "بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري".

وأشارت إلى أن "45 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية".

المري: يتم العمل حالياً على تنفيذ برامج ومشاريع تدعم جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الدائري

من جانبه، قال وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري عبدالله بن طوق المري إن "لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية للدولة وشملت التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها، بالإضافة إلى الخروج بـ 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة، ساهمت في معالجة التحديات كافة التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال، وعززت من تسريع وتيرة الدولة في تحقيق التنمية الخضراء، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة بتعزيز العمل على ملف الاقتصاد الدائري باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين".

وأضاف المري: "تستكمل اللجنة جهودها لتنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ برامج ومشاريع تدعم جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الريادي، ومواصلة العمل على بناء قاعدة البيانات للاقتصاد الدائري، وتوفير الحوافز والممكنات التي تشجع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة، وبما يعزز من تنافسية الإمارات باعتبارها أحد الاقتصادات الدائرية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم".

وعقب تقديم إحاطة حول التقدم المحقق في مشاريع الاقتصاد الدائري الحالية ومعطيات المشاريع الناشئة في دولة الإمارات، أطلع أنيس نصار من "المنتدى الاقتصادي العالمي" أعضاء المجلس على آخر التطورات في مبادرة "Scale360" التي تجمع شركاء عالميين لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تسريع وتيرة اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.

وشمل جدول الاجتماع تقديم لمحة عامة عن جهود شركة "بيئة" لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في عملياتها، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول السياسة الخاصة بحظر الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2022.

وتمثل سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تمّ اعتمادها في كانون الثاني/يناير 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ويضم "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" 17 ممثلاً عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.